الدكتور حسام الدين محمد على سعد المساح، حاصل على دكتوراة فى القانون الدولى، وماجستير قانون عين شمس، وماجستير بالقانون جامعة باريس، بالإضافة إلى دبلوم دراسات عليا جامعة لاهاى هولندا، وأخيرا ليسانس حقوق، عُرف خلال إحدى جلسات لجنة الخمسين لوضع دستور البلاد عندما رفض الاستسلام لما رزقه الله به من تمييز والاكتفاء للإنصات للسلام الوطنى وهو جالس، فيقف لتحيته، وتدمع عينه حُزنا على شهداء ذهبوا ضحية للوصول إلى المكان الذى وقف به حينها، وجاء بالحوار:
- ما أهم المشاكل التى يواجهها ذوو الإعاقة فى مصر؟
تحديدا أربع قضايا التعليم، والعمل، والمعاش، والصحة، لكنى لن أستطيع تقديم خدمات، فمؤخرا فوجئت أن المجلس القومى لشئون الإعاقة فى الأصل هو منشئ لوضع استراتيجيات وليس لتقديم خدمات لذوى الإعاقة.
- لكن هذا على عكس ما نعلمه!.. كيف تحول المجلس إلى واضع استراتيجيات فقط؟!
نعم، لكنى عندما حاولت الحصول على جزء من ميزانية المجلس الخاصة لتوفير أجهزة تعويضية لصرفها للمعاقين، قُمت بدورى كاملا وأجريت قائمة بالأسعار والمبالغ اللازمة لشرائها، ففوجئت أن المالية رفضت صرف البند، مُبررة ذلك بأن المجلس القومى لشئون الإعاقة جهاز خاص بإعداد استراتيجيات، لا لتقديم خدمات، ورفضت تماما الموافقة على الصرف، هل سأحضر الأجهزة التعويضية وأعطيها لغير المُعاقين؟! بالطبع لا، هل ليس من حق المجلس الصرف لمثل هذا البند؟ أنا حقيقة مُكبل بالقانون.
أنا أشعر أننى كُتفت بالحبال وأُلقيت فى المياه وحدى لأحاول النجاة من الموت، هل أحد يمكن أن يتصور أنى لا أستطيع تعيين "جناينى" فى المجلس حتى ولو بنظام اليومية لتهذيب الأشجار بمقرنا، وهذا كله لأن القوانين تمنع هذا، فلا أستطيع إعطاء المُعاقين أحلامهم، وأجد أننى أُهاجم بأننى لم أحقق أحلامهم، أنا حقا مُكبل بالقوانين.
- وكيف ستتعامل مع الأمر؟
أنا لن استسلم لهذا الوضع أبدا، وأخيرا وهو أمر أخص به "اليوم السابع" دون غيره، إننى استطعت الحصول من "فم الأسد" على بعض الدرجات الوظيفية بالمجلس القومى للإعاقة نفسه كهيكل إدارى وسيتم الإعلان عنها من خلال مسابقات بالصحف الرسمية لفتح باب التقدم واختيار الأنسب منهم، والتعيين بها بشكل ثابت وليس بالعقود، هذا ما استطعت الحصول عليه من بين أنياب وزارة المالية.
- هل وضعت وزارة المالية شروطا لتقييد المقبولين بتلك الوظائف؟
نعم، لقد طالبتنى الحكومة بألا يتم التعيين لذوى الإعاقات بنسبة أكثر من 5%، لكننى اعترضت بشدة، فكيف أن يكون بيت المُعاقين يعمل به فقط تلك النسبة منهم؟ وهى أحد الشروط والقوانين التى أشعر أنها أيضا قيدتنى من تقديم الخدمات، أريد أن أقدم العديد من الخدمات لفئة المُعاقين لكنى لا أستطيع تنفيذها، لكن الوضع أصبح مُعقد.
حتى إن المُهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وخلال اجتماعى به فى منتصف مايو الماضى، أمر بصرف بعض المبالغ المالية كمرتبات لبعض المُشاركين فى بعض الأعمال بالمجلس خلال الفترة من يناير 2013 وحتى نهاية مارس 2014، فى مُقابل أننى تعهدت بالاكتفاء بالعمالة المُتوفرة لدى بالفعل، وأخيرا أجد المالية تخاطبنى للتأكيد على ألا أكرر الاستعانة بموظفين جُدد لما به من مخالفة للقانون رقم 19 لسنة 2012، والذى يحظر عنى إبرام أى تعاقدات جديدة على باب الموازنة نهائيا، كُبلت يدى، أنا مُجبر، وزارة المالية "مكتفانى" حتى الساعى لا استطع تعيينه.
وزارة المالية تُشدد على مُطالبتى الحفاظ على نسبة الـ5% من التعيينات فى الهيكل الإدارى بالمجلس، لكننى أُجرى مفاوضات معهم خلال تلك الفترة لزيادة النسبة لتبدأ من 60 % وحتى 75%، فالبيت بيتنا ولن نسمح للغرباء بطردنا منه، نحن أحق به، لكنى لن أستطيع أن أجعل التعيينات بنسبة 100% للمُعاقين، فعلى سبيل المثال لن أستطيع قبول عامل بوفيه إلا إذا كان سليم البنيان ليقوم بخدمتنا جميعا والموجودين بالمجلس.
- تضمن الدستور مواد خاصة بذوى الإعاقة لأى درجة تلتزم الدولة بتنفيذها؟
الدستور يحتاج إلى تفعيل القوانين، وحتى الآن القوانين لم تُفعل الدستور لعدم وجود مجلس النواب، لكن نحن قدمنا مشروع قانون ليس للمعاقين، ولكن ممثلا للمجلس ككل، وليؤدى المجلس القومى للإعاقة دوره المنوط به، وفقا للدستور فهو هيئة مُستقلة، وذلك يُعد أول تفعيل للدستور.
- هل هناك خطة لعمل حزب للمُعاقين للتمثيل السياسى؟
لا أؤيد ذلك، المُعاقون مُندمجون بالوطن، نحن لسنا طائفة لننفصل عن البشر، فالأحزاب قائمة على الطائفية والانتماءات الفكرية، وذوو الإعاقة لهم حقوق المواطنة كافة التى تمنحهم الحق فى الانضمام لأى حزب، وكل فرد حر فى اختيار ما يمثله ويخدم أموره، مع التأكيد على الرفض لاستغلال ذوى الإعاقة وأخذهم وسيلة للدعاية الانتخابية فى البرلمان.
- هل سترشح نفسك بالانتخابات؟
لم أفكر بعد بالأمر والترشح بالنسبة إلى حتى الآن قرار غير مطروح.
- ما رأيك فى المطالبات بتأجيل الانتخابات البرلمانية؟
أنا أحد واضعى الدستور وأهم الأشياء بالنسبة إلى هو احترام ما ورد به وتطبيق كافة النصوص بمواعيدها، ولا اؤيد تأجيل الانتخابات مطلقا.
- كيف سيخوض ذوو الاعاقة الانتخابات إذن؟
لأول مرة عقدت اجتماعات واهتممت بالتواصل مع كافة الأحزاب السياسية لبحث سُبل التعاون فيما بيننا، طبقا لقانون الانتخابات البرلمانية، والذى يفرض على القوائم والأحزاب وجود ثلاثة أعضاء من ذوى الإعاقات ضمن أعضاءهم لخوض الإنتخابات، وهناك 4 قوائم انتخابية 2 كبار بهما 6 من ذوى الاحتياجات، وقائمتان صغيرتان لشخصين مُعاقين أى 8 أعضاء، ونطمح أن يُصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار بتعيين عددا من ذوى الإعاقات ضمن نسبة الـ5 ٪ التى منحها القانون له.
وحتى الآن تقدم إلينا أربعون اسما قدمهم المجلس القومى لشئون الإعاقة للأحزاب التى أبدت اهتمامها بذلك، والمجلس سيقف على بُعد واحد من المُرشحين والأحزاب، ولن أوجه شخصا لحزب بعينه، فإن رأى الحزب فى شخص أنه كفء له اختاره وأن رأى شخص أنه سيعطى فى حزب ما فليختاره، أنا أردت فقط أن أؤكد أن الشخص المتقدم معاق من عدمه لكن المجلس محايد تماما، أمام الأحزاب باختلاف انتماءاتها السياسية، وأى قائمة لن تكتمل إلا بالمعاقين، ومن يتجاهلنا فلن نحترمه، فالإعاقة لم تعد إهانة، بل أصبحت مفتاح دخول البرلمان، ومن لن يحترمنا لن نقدره.
الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة الدكتور حسام الدين محمد
.jpg)
جانب من الحوار
.jpg)
موضوعات متعلقة..
"القومى للإعاقة" يعد قائمة بأسماء 40 مرشحا تمهيدا لإرسالها إلى الأحزاب.. ويؤكد: مستمرون فى تلقى طلبات الترشح.. دورنا الربط بين القوى السياسية والمرشحين.. وعمرو موسى: خطوة كبيرة فى تلبية حقوق المعاقين
أمين القومى للإعاقة: ذوو الإعاقات هم مفتاح دخول الأحزاب للبرلمان
"القومى للإعاقة": القوات المسلحة ستقدم للمجلس أجهزة تعويضية حديثة
