مصر تطالب بإبقاء الفضاء الخارجى بعيداً عن النزاعات المسلحة

الخميس، 11 سبتمبر 2014 01:52 م
مصر تطالب بإبقاء الفضاء الخارجى بعيداً عن النزاعات المسلحة الأمم المتحدة -أرشيفية
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، بيان مصر أمام الجلسة الختامية لدورة عام 2014 لمؤتمر نزع السلاح، والذى أكد فيه على أولويات مصر فيما يتعلق بعمل المؤتمر، وفى مقدمتها أولوية نزع السلاح النووى، وأن التفاوض على اتفاقية حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض الأسلحة النووية يتعين أن يخدم أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار النووى، وبحيث تحظر تلك الاتفاقية إنتاج أى أسلحة نووية جديدة وتكون بمثابة خطوة على صعيد نزع السلاح النووى.

وشدد رمضان على ضرورة الإبقاء على الفضاء الخارجى بعيداً عن النزاعات المسلحة ووقف سباق التسلح فى الفضاء الخارجى، وشدد على أهمية التوصل إلى تدابير فعالة ملزمة قانوناً تمنحها الدول النووية الخمسة للدول غير النووية أعضاء معاهدة عدم الانتشار لضمان عدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضدها.

وفيما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط، أعرب رمضان عن خيبة الأمل إزاء عدم تنفيذ قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 بشأن إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط لا يمس فقط استمرارية وفاعلية نظام عدم الانتشار بل يمثل هدفاً فى حد ذاته يلقى قبولاً لدى المجتمع الدولى ككل.

من جانب آخر، استقبل مدير عام منظمة التجارة العالمية السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف يوم 10 سبتمبر الجارى، حيث قام رمضان بتسليم خطاب التقديم كمندوب مصر الدائم لدى منظمة التجارة العالمية.

وأكد رمضان خلال اللقاء على أهمية مراعاة النظام التجارى متعدد الأطراف لمصالح وشواغل الدول النامية، باعتبار أن التحرير التجارى ليس هدفاً فى حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق الأهداف التنموية لكل دولة كما استعرض رؤية مصر بشأن التحديات التى تواجه مفاوضات جولة الدوحة وعلى رأسها كيفية تحقيق التوازن بين أولويات الدول النامية والمتقدمة ومعالجة الاختلالات الهيكلية بالنظام التجارى الحالى بما يوفر للدول النامية حيز السياسات اللازم لدعم التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة فى الموضوعات ذات الأولوية، ومنها على سبيل المثال كيفية صياغة قواعد تجارية توازن بين حقوق الملكية الفكرية وتحقيق أهداف الصحة العامة.








مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة