مصدر حوثى ينفى التوصل لاتفاق تسوية مع الرئيس اليمنى

نفى مصدر إعلامى من مكتب أنصار الله الحوثية اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق بين الرئيس عبد ربه منصور هادى والحوثيين (أنصار الله) لإنهاء الأزمة التى تشهدها البلاد.

وقال على القحوم لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن "ما تداوله عدد من المواقع الإخبارية حيال التوصل لاتفاق لرفع المخيمات التى يعتصم بها مناصرو الحوثى من العاصمة صنعاء ومداخلها لا صحة لها".

وأشار إلى أن "هناك مقترحات قدمها عدد من الأحزاب السياسية ومشايخ ووجهاء اليمن، إلا أنه حتى الان لم يتم الإتفاق عليها، ولا يزال التفاوض مستمرا بشأنها".

وأكد القحوم أن مطالبهم واضحة للجميع، وتتمثل فى إلغاء رفع الدعم عن المحروقات وتغيير الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى.

وكانت مواقع إخبارية ذكرت اليوم أن مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية أكدت لها توصل الرئيس عبد ربه منصور هادى والحوثيين لاتفاق تسوية لإنهاء الأزمة التى تشهدها البلاد.

وأوضحت أن التسوية تشمل خفض إضافى لأسعار المحروقات، مع تسمية رئيس وزراء جديد فى غضون الـ 48 ساعة القادمة، مقابل إنهاء الإعتصامات التى يقيمها أنصار الحوثيين فى العاصمة صنعاء ومداخلها.

وكانت مصادر رسمية يمنية أعلنت اليوم الخميس عن التوصل إلى انفراج في الأزمة بين الحكومة والحوثيين، بينما أمر النائب العام بالتحقيق في المواجهات الأخيرة التي وقعت بين الجيش والحوثيين جنوبي العاصمة صنعاء.
وذكرت قنة سكاي نيوز الإخبارية، أن مصادر رسمية تحدثت عن وجود بوادر انفراج في الأزمة الراهنة، ووجود مشاورات لتسمية رئيس جديد للوزراء، ولم تكشف تلك المصادر عن المزيد من المعلومات والتفاصيل.
من جانب آخر، وجه النائب العام اليمني علي أحمد الأعوش بالتحقيق في أحداث مقتل وإصابة متظاهرين حوثيين أمام مقر الحكومة، والاشتباكات التي وقعت بين مسلحين حوثيين وقوات الجيش في منطقة حزيز جنوبي صنعاء.
وذكرت مصادر رسمية، أن الأعوش وجه إلى رئيس نيابة شمال الأمانة بالتحقيق في وقائع مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء.
كما وجه إلى رئيس نيابة محافظة صنعاء بالتحقيق في وقائع مقتل وإصابة عدد من منتسبي قوات الاحتياط والمواطنين والاعتداء على بعض المنازل والمنشآت العامة في منطقة حزيز الثلاثاء الماضي.
وتضمن التوجيه في خطابين منفصلين بتكليف رئيسي النيابة شخصيا ووكيلي النيابة المختصة بالتحقيق في تلك الوقائع وما نتج عنها والتصرف فيها وفقا للقانون.