محامى الحرية والعدالة يعد دعوى بطلان ضد حكم حل الحزب

كشف محمود أبو العينين، محامى حزب الحرية والعدالة "المنحل"، عن أن الحزب سيتقدم بدعوى بطلان أصلية ضد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحله.


وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك عشرات الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا تم الطعن عليها بموجب دعاوى بطلان أصلية مثل التى يعتزم الحزب التقدم بها.


وأوضح أبو العينين أن الدعوى سيتم التقدم بها بالتزامن مع تعديل الدوائر القضائية فى شهر أكتوبر القادم حتى لا يتم عرضها على نفس الدائرة التى أصدرت الحكم السابق بحل الحزب وأوضح فى الوقت نفسه أن الحزب سيتقدم باستشكال ضد القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بتشكيل لجنة لإدارة أموال وممتلكات حزب الحرية والعدالة.


وأضاف أبو العينين: "هناك عنصران من الناحية القانونية الأول أن قرار رئيس الوزراء هو مجرد إجراء لتنفيذ حكم حل الحزب الذى نص على تشكيل لجنة لتصفية ممتلكات الحزب العقارية والسائلة والعنصر الثانى أن هذا القرار قابل للطعن لأنه صادر قبل إعلان السند التنفيذى لحكم حل الحزب وهو أمر يخالف مبادئ التنفيذ بقانون المرافعات وبالتالى يجوز الاستشكال ضده لوقف تنفيذه على الرغم أنه من الناحية العملية لا توجد محصلة للقرار لأن مقرات الحزب كلها مستأجرة وليست مملوكة".


وأوضح أبو العينين أن الحزب سيستخدم حقه القانونى فى الطعن على القرار لكشف ما سماه بـ"الخلل القانونى" الذى أصاب حكم حل الحزب.


فى المقابل قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى، أن تقديم حزب الحرية والعدالة دعوى أصلية ضد حل الحزب لن يكون لها قيمة، لأن أسباب تقديم الدعوى غير موجودة على الإطلاق كما أن الصفة القانونية للحزب زالت ولم تعد موجودة عقب حكم محكمة القضاء الإدارى بحل الحزب.


وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدعوى الأصلية غالبًا ما تتضمن ما إذا كان تشكيل هيئة المحكمة مخالف للقانون، أو أن عضو من هيئة المحكمة لم يستمع إلى الدعوى، وكل ذلك لم يحدث فى القضية وهو ما يجعل الدعوى لا قيمة لها.