سفير إيطاليا: نحترم العملية السياسية بمصر ونثق فى تحقيقها الديمقراطية

أكد ماتسيريو ماسارى سفير إيطاليا لدى مصر، احترام بلاده للعملية السياسية فى مصر والثقة فى أنها سوف تحقق مستويات الديمقراطية التى يسعى إليها المصريون، مشيرا إلى الدعم الكامل لروما للمرحلة الانتقالية فى مصر وأنها تولى اهتماما كبيرا لمبادئ الديمقراطية وفصل السلطات؛ فضلا عن احترام سيادة القانون وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية من بينها حرية التعبير والتجمع والاعتقاد.

وقال، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن بلاده على قناعة بأن مصر الديمقراطية تنعم فى رفاهية سوف توفر فرص جديدة لدعم العلاقات الثنائية الممتازة والتى تمثل عنصرا هاما لاستقرار المنطقة كلها، مشيرا إلى الانفتاح على التواصل مع كافة اللاعبين السياسيين الذين يلتزمون بالمبادئ الأساسية بعدم العنف والديمقراطية وحقوق الإنسان.

ولفت ماسارى إلى إشادة رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزى بشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تعامله مع القضية الشائكة للدعم ومساندته للإصلاحات الاقتصادية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة، مؤكدا أهمية طمأنة المستثمرين الإيطاليين بحل المشاكل العالقة التى تؤثر على مجموعات الصناعية الكبرى.

وأشار إلى أن رينزى اهتم أيضا بالتأكيد على الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال بمصر من خلال تبنى نظام للقواعد يتسم بالشفافية والوضوح الذى يمكن أن يوفر إطارا آمنا للمجموعات الاقتصادية الإيطالية التى تهتم بالسوق المصرى.

وأفاد بأن زيارة رئيس الوزراء الإيطالى للقاهرة، التى أعقبت زيارة رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الإيطالى فابريتسيو تشيكيتو ووزيرة الخارجية فيديريكا موجيرينى، تمثل انفراجة فى العلاقات بين مصر وإيطاليا، مؤكدا أن زيارة رينزى أظهرت الاعتراف الكامل والحاسم لرغبة البلدين فى إعادة تنشيط "الصفة الاستراتيجية" للعلاقات فضلا عن دعم التعاون الاقتصادى الثنائى من أجل مواجهة التحديات المشتركة فى مجالى الأمن والسياسية فى المنطقة التى تشهد تغييرات متقلبة.

ووصف ماسارى مباحثات رينزى مع الرئيس السيسى، بـ"المثمرة" وأنها اتسمت بالود والصداقة حيث أكد رينزى على قوة أواصل الصداقة بين البلدين والاندماج الممتاز للمجتمع المصرى فى إيطاليا والمجتمع الإيطالى فى مصر، والتأكيد على دعم روما لخارطة الطريق والإرادة السياسية للحكومة الإيطالية لتعزيز علاقات قوية مع مصر.

كما أكد رينزى على الدور الاستراتيجى للعلاقات مع مصر ودول البحر المتوسط والأوروبية واهتمام روما بزيادة الوعى لدى الدول الأوروبية بهذا الشأن.

وذكر ماتسيريو ماسارى سفير إيطاليا لدى مصر أن الزيارة التى قام بها مؤخرا وزير الداخلية الإيطالى أنجيلينو ألفانو ولقاءه مع الرئيس السيسى ووزير الداخلية محمد إبراهيم أكدت على المستوى المتميز للعلاقات والتعاون خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن والهجرة.

ونوه إلى أن لقاء ألفانو مع السيسى تناول القلق المشترك بسبب عدم الاستقرار فى المنطقة خاصة الوضع فى ليبيا وداعش وأن إيطاليا عازمة على تركيز اهتمام الاتحاد الأوروبى بالوضع فى منطقة المتوسط والشرق الأوسط.. وقد عبر ألفانو عن اهتمام الحكومة الإيطالية بدعم التعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتنفيذ الالتزام المشترك لمكافحة الإرهاب الدولى والدور الاستراتيجى الذى يمكن أن تلعبه مصر لصالح كل من إيطاليا وأوروبا.

وأضاف أن رسالة روما هى أنه لابد من مواجهة جذور المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب والعنف خاصة فى المنطقة التى تعانى أعلى معدلات من البطالة بين أواسط أجيال الشباب، مؤكدا أن مصر تعد حجر الزواية فى التعاون مع إيطاليا التى ترى الحاجة إلى وضع خطة كاملة للتعامل مع منطقة الشرق الأوسط التى لابد من أن تتعلم من دروس الماضى وهذا من خلال الاستماع والعمل عن كثب مع الحلفاء فى المنطقة المستعدين لمكافحة أسباب هذا التطرف الذى وصل إلى حد الكارثة فى العراق وليبيا وسوريا.

وعن رئاسة إيطاليا للاتحاد الأوروبى، أشار "ماسارى" إلى أن روما تولت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى فى وقت دقيق يسعى فيه الاتحاد لوضع نظام سياسى جديد فى أعقاب الانتخابات التى عقدت فى نهاية مايو فضلا عن مواجهتها تهديدات معقدة وقد تكون ممتدة لحدودها.

وأوضح أن المنعطف السياسى الحالى يستدعى تغييرات جوهرية فى المسار الذى يحدد الأجندة السياسية للاتحاد الأوروبى وهى التحدى الأكبر يقع فى أوروبا نفسها حيث أظهرت الانتخابات الأوروبية طلبا واسع النطاق من أجل التغيير وأنه حان الوقت لإعادة النظر بفكر جديد للاستراتيجية الأكثر فعالية لاستعادة النمو وخلق فرص عمل وتعزيز التماسك.

وأفاد ماسارى بأن الهدف الأساسى للرئاسة الإيطالية ليس فقط جعل الاتحاد الأوروبى أكبر قوة اقتصادية ولكن تسهيل دورها كلاعب سياسى كبير على الساحة الدولية خاصة فيما يتعلق بالدول المجاورة، ويحتل الوضع فى أوكرانيا وتهديد داعش فى سوريا والعراق قمة أولوياتنا، مؤكدا الحاجة إلى وضع خطة استجابة للاتحاد الأوروبى للتهديد المتزايد للهجرة غير الشرعية.