"العربى" يحذرمن الأوضاع الخطيرة التي يشهدها العالم العربى

حذر د. نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية من الأوضاع الخطيرة التي يشهدها العالم العربي والتحديات الجسيمة التي تعصف به من كل جانب أمنيا واقتصاديا وسياسيا وإنسانيا.

ونبه العربي في كلمته امام الجلسة الافتتاحية للدورة 94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي علي المستوي الوزاري ان ما تشهده المنطقة من تطورات في سوريا وما تشهده العراق وليبيا ولبنان وغيرهم من الدول العربية خاصة الأقل نمواً منها من مستجدات، أدت إلى حدوث ظواهر سلبية تمس جميع المجتمعات العربية والأمن الأهلي بين مكوناتها، و تهدد بالمساس بكيان الدولة نفسها .

وطالب العربي بالعمل على مواجهة موجات العنف منوها بنتائج الوزاري العربي الاخير وقراره" حول مواجهة الارهاب والتنظيمات المسلحة بما فيها تنظيم "داعش" ، الذي وصفه بالتاريخي حول حماية الامن القومي العربي خاصة في ظل ما تفرضه الاوضاع في سوريا وليبيا والصومال واليمن من انعكاسات تمس الحدود العربية وتهدد كيان دولها ، موضحا ان التعامل مع هذه التحديات يتطلب الوقوف على اسبابها والفهم االشامل لما يحدث في العالم العربي.

وطالب العربي بضرورة تسريع وتيرة التنمية ومكافحة الفقر والبطالة وخاصة بين الشباب الذي شكل القوة المحركة لقطاع التنمية موضحا أهمية مقترح السعودية بوضع إستراتيجية عربية موحدة للتصدي لمظاهر العنف في المجتمعات العربية كما نوه العربي ب مبادرة الأمن الغذائي التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير .

ونبه العربي الى خطورة الوضع في غزة ، مجددا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة طالما هناك احتلال ، موضحا ان التقارير تشير إلى الدمار الرهيب الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي الغاشم والذي طال كل مناحي الحياة بما فيها البنية التحتية علاوة على المستشفيات والمدارس والمساجد ومراكز الكهرباء والماء، بشهادة تقارير الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، موضحا ان مجلس وزراء الخارجية منذ ثلاثة أيام استمع إلى تقرير صادم قدمه مفوض الأونروا عن الحالة الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي والاحتياجات العاجلة للأونروا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف العربي ان التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وخاصة الأوضاع الإنسانية وتأثيرها على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، تتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات وخاصة في إطار تنفيذ قرار القمة العربية في الكويت رقم (609)، بإنشاء آلية عربية في إطار الأمانة لجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية، موضحا ان الأمانة العامة قامت بالفعل باتخاذ عدد من الخطوات اللازمة لإنشاء هذه الآلية ضمن هيكلها التنظيمي.

ودعا العربي الى توسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع الأمين العام بما يمكنهم من اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعبئة كافة أجهزة العمل العربي المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أية كوارث طبيعية أو غير طبيعية خاصة في المرحلة الراهنة.

واكد اهمية إن الموضوعات الاقتصادية المعروضة على الدورة (94) واهمها إعداد البنود والتقارير المتعلقة بالقمم العربية التنموية منها والعادية.

وقال إن الأمانة العامة واللجنة الوزارية المعنية تعكف بالمتابعة والاعداد للقمم التنموية بالتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة والمقرر عقدها في تونس، والاتفاق على موعد انعقادها في ضوء ما تسفر عنه المشاورات بين الجاب التونسي والامانة العامة
.
وأكد أهمية متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الافريقية الثالثة (الكويت :نوفمبر 2013) بهدف تعزيز التعاون العربي الافريقي في المجالات ذات الاهتمام المشترك حيث شكل الشق الاقتصادي جزءاً رئيسياً فيها وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومن أهم ما أنجزته القمة في مجال الاستثمار تقديم قروض ميسرة للدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة ويتولي إدارتها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وسيعقد الاجتماع القادم للجنة تنسيق الشراكة العربية الافريقية على مستوى كبار المسئولين قبل نهاية شهر سبتمبر 2014 تمهيدا لعرض نتائجها على اجتماع اللجنة على المستوى الوزارى والمزمع عقده على هامش الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

ودعا العربي الى ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومعالجة قواعد المنشأ العربية التى من شأنها العمل على تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء واتمام كافة المتطلبات اللازمة لاطلاق الاتحاد الجمركي العربي

ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب ان اليمن لديه من الامكانيات الاقتصادية والطبيعية والجغرافيه والبشرية والحضارية التي تؤهله لان يلعب دور بارز ومحوري في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي المشترك بين الدول العربية وعلى اسس تكاملية.

من جهته ...قال الدكتور سعد الدين بن طالب رئيس الدورة العادية (٩٤) للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري " ان الجمهورية اليمنية تمر حاليا بمرحلة صعبة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والامنية، حيث قدرت الخسائر المادية التي لحقت بالاقتصاد اليمتي لعام 2011 بحوالي 10.5 مليار دولار، بما يمثل نسبة 33% من حجم الناتج الاجمالي".

وأضاف وزير الصناعة والتجارة ان الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد اليمني مستمرة خلال الاعوام الثلاثة الماضية، بسبب اعمال التخريب التي تتعرض لها انابيب النفط والغاز وابراج الكهرباء، بالاضافة الى اللجوء لاستيراد 60% من احتياجات اليمن من المشتقات النفطية بسبب عدم حصول المصافي اليمنية على النفط الخام الكافي، لانتاج المشتقات النفطية لتغطية احتياجات المحلية.

ونوه الوزير بن طالب الى ان تلك الخسائر ادت الى انخفاض الاحتياطي النقدي بالعملات الصعبة لدى البنك المركزي الى ادنى مستوى له، مما ادى الى حدوث اختلالات كبيرة في الموازين الاقتصادية اليمنية، هذا بالاضافة الى عدم التزام 70% من المانحين بالايفاء بالتزاماتهم.

واشار وزير الصناعة والتجارة الى تلك الاختلالات في الموازين الاقتصادية فرضت على الحكومة اتخاذ عدد من الاجراءات الضرورية لمعالجة الازمة الاقتصادية الراهنة، تمثلت في رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تقدر بنحو 680 مليار ريال يمني سنويا التي تعادل 3.1 مليار دولار، بالاضافة الى الحد من النفقات غير الضرورية ومحاربة الفساد واصلاح نظام الايرادات الجمركية والضريبية وغيرها.

وفي اطار التكامل الاقتصادي العربي العربي اكد بن طالب انه من الاهمية اتخاذ عدد من الاجراءات والوسائل والاليات اللازمة خلال هذا المرحلة، لالغاء القيود غير الجمركية التي تواجه التجارة البينية العربية والتي تحد من نموها وتنوعها.

وشدد الوزير على ضرورة التركيز على تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية العادية والتنموية وعن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الخاصة باستكمال تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك لتحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول العربية.

ومن ناحيته ... قال ابراهيم ولد مبارك ولد محمد المختار وزير الزراعة الموريتاني- التي ترأست بلاده الدورة السابقة للمجلس-ان بلاده عملت طوال الدورة السابقة للمجلس على مواصلة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية العربية،فضلا عن انعقاد سلسلة من الاجتماعات والقاءات لدعم العمل الاقتصادي العربي المشترك .

واشار الى ان المجلس حاليا بصدد اعداد الملف الاقتصادي للقمة العربية في دورتها السادسة والعشرين المقررة مارس المقبل بجمهورية مصر العربية،فضلا عن الاعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقررة بتونس.

وشدد الوزير الموريتاني على ان القضية الفلسطينية لاتزال قضية العرب الاولى والمركزية،مطالبا الدول العربية بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني والعمل على عودة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه اعرب بدر الدين محمود عباس وزير المالية والاقتصاد السوداني عن شكره بلاده لمجلس الجامعة العربية لاتخاذه قرارا برفض الحصار الجائر على السودان من قبل الولايات المتحدة الامريكية بخصوص شراء الطائرات واستئجارها وقطع الغيار ولكل نتائج هذا الحصار الذي يهدد سلامة وامن الطيران المدني.

واشار -في كلمته أمام الاجتماع- ان الولايات المتحدة الامريكية فرضت حظر مالي ومصرفي وعقوبات اقتصادية على السودان ومارست ضغوطا على بعض المصارف الاوروبية وبعض البنوك العربية لاسباب سياسية،مطالبا الدول العربية بالانتباه لذلك وعدم التجاوب مع هذه الضغوط .

ودعا جامعة الدول العربية لاصدار مبادرة لإعادة إعمار غزة ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل على رفع الحصار المفروض من قبل اسرائيل، ورفع اثار العدوان الظالم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني الاعزل في غزة.