الأموال العامة تكشف 3 قضايا تجميع مدخرات مصريين بالخارج وإرسالها لذويهم

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى الكشف عن ثلاث قضايا تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج، وإرسالها لذويهم، بموجب حوالات بنكية على بعض البنوك، مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك .

البداية كانت مع تأكيد معلومات وتحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد، دون وضوح العلاقة بينهم، وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال فى فحص تلك المعلومات عن الكشف عن 3 قضايا.

وكانت القضية الأولى بقيام كل من "محمد.ع.ز" مواليد 1959، مزارع و"أمين.ع.أ" مواليد 1976، محامى حر، ومقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الأول المتواجد حالياً بدولة ليبيا الذى يقوم بإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك فرع منفلوط الذى يتولى صرفها، وتسليمها لذوى العاملين بدولة ليبيا من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى مُقابل عمولة قدرها 1%.

وبمواجهة المتحرى عنه الثانى اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضى قرابة سبعة ملايين جنيه، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة .

والقضية الثانية تفيد قيام كل من "محمد.ع.ع" مواليد 1984 و"عبدالرحيم.ع.ع" مواليد 1961، مزارع، والد الأول، ومقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظ أسيوط، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول، وإرسالها بموجب حوالات على أحد البنوك فرع ديروط بالدولار لوالده الذى يتولى صرفها، واستبدالها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء لذويهم مُقابل عمولة قدرها 2%، بالإضافة لفرق العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك .

وبمواجهة المتحرى عنه الثانى اعترف بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع نجله، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضى حوالى مائة وتسعين ألف دولار، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة .

وكانت القضية الثالثة بقيام كل من "أيمن.أ.ع" (30 سنة) و"إسلام.أ.ع" (24 سنة)، مهندس، شقيق الأول، ومقيمين بدائرة مركز شرطة الفشن بمحافظ بنى سويف و"أحمد.ك.ف" (25 سنة)، بدون عمل، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظ الإسماعيلية، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الأول والثانى، حيث يقومان بتهريبها عبر الحدود المصرية الليبية بواسطة آخرين، وإرسالها للثالث على حسابه بأحد البنوك فرع أبوصوير الذى يتولى صرفها، وتسليمها لذوى العاملين بدولة ليبيا مُقابل عمولة قدرها 5% ..

وبمواجهة المتحرى عنه الثالث اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الثلاثة أشهر الماضية حوالى سبعمائة ألف جنيه، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة .