"الكسب غير المشروع" يواجه المتهمين باستغلال أراضى "طرح النيل".. مصادر: محافظون ورجال أعمال ضمن المطلوبين للتحقيق.. وتقرير "المركزى للمحاسبات": مسئولون فى الدولة أقاموا عليها مبانى مخالفة للقانون

علم "اليوم السابع" أن جهاز الكسب غير المشروع يعكف حاليا على التحقيق فى التجاوزات التى شهدتها أراضى طرح نهر النيل من تشييد مبانٍ خرسانية بطرق مخالفة للقانون، والذى تبعه انتفاع بعض الموظفين العموميين بالدولة من وراء ذلك دون تحصيل أموال الدولة المستحقة بناء على هذا الكسب.

وقالت مصادر، إن المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أسند مهمة التحقيقات لأحد المستشارين الموجودين بالجهاز، وأنه تم البدء فى التحقيق فى بلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات والذى اتهم فيه بعض المسئولين ورجال الأعمال بالتعدى على أراضى طرح النهر فى أكثر من محافظة مستغلين فى ذلك مناصبهم.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجهاز تسلم تقريرا من الجهاز المركزى للمحاسبات ذكر فيه قيام بعض الجهات والمسئولين ورجال الأعمال بالتعدى على أراضى طرح النهر والجزر النيلية بعد أن أقاموا مبانى مخالفة للقانون من نوادٍ واستراحات ومساكن كان بعضها لمسئولين فى الدولة عليها، وأنه تم الاستناد فى ذلك إلى وظائف بعض المسئولين للتعدى على القانون، مما أدى إلى تكلفة الدولة أعباء تقدر بثمانية عشر مليار جنيه جراء تلك التعديات المخالفة للقانون.

وأوضح المصدر، أن التقرير ذكر أن التعديات لم تكن فى محافظة بعينها بل امتدت إلى مجموعة من المحافظات التى يمر بها نهر النيل والتى تم الانقضاض على أراضى طرح النهر بها من قبل المسئولين ورجال الأعمال، مما أدى إلى زيادة نسبة الخسائر لتقدر بالمليارات.

وأشار المصدر، إلى أن التقرير رصد قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتأجير أراضى الدولة الواقعة على النيل بالمخالفة لنص المادة 77 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995، وان تأجير الأراضى تم تقديره بثمن بخث وصل إلى "جنيه" مصرى سنويا، بينما قامت الشركات المستأجرة بالاستفادة من تلك الأراضى وتأجيرها لأكثر من شركة أخرى بما يتجاوز الثلاثة ملايين جنيه.

وتابع المصدر، أن رجال أعمال حصلوا على تصاريح من هيئة التنمية الزراعية والرى مقابل حق انتفاع لفترة معينة، ثم قاموا بتملكها بالتدليس مع المسئولين عن أملاك الدولة، وحولوها من أراض زراعية إلى أبراج على النيل، دون مراعاة لحرمة النهر، مستغلين حالة الانفلات والضعف التى كانت عليها الدولة خلال السنوات الماضية، وأنه تبين قيام عدد من المسئولين بالاستيلاء على أجزاء من أراضى طرح النهر بمحافظات معينة وإقامة أبراج سكنية عليها بالمخالفة وبيعها للمواطنين.

وأكدت المصادر نفسها، أن الجهاز بصدد استدعاء عدد من المحافظين والمسئولين بالدولة والتى وقعت التعديات والتجاوزات بأراضى طرح النهر فى عهدهم لخضوعهم لتحقيقات الجهاز، مشيرا إلى أنه سيتم استدعاء مجموعة من رجال الأعمال ممن يشار إليهم بالاشتراك مع بعض المسئولين فى الاستيلاء على تلك الأراضى بالمخالفة للقانون.

وتقع أراضى طرح النهر على ضفتى نهر النيل من جنوب مصر لشمالها، وهى التى كان يغمرها الفيضان قبل بناء السد العالى وبعد بنائه انتفع الفلاحون بتلك الأراضى وقاموا بزراعتها بنظام حق الانتفاع مقابل توريد أموال سنويا لهيئة أملاك الدولة وهى الهيئة التى تشرف على تلك الأراضى.


أخبار متعلقة:

وزير الرى: خطة متكاملة للاستفادة من أراضى طرح النهر والجزر النيلية