هشام رامز لـ"خالد صلاح": تطبيق الحد الأقصى على البنوك بدأ من يوليو

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، تعليقًا على تطبيق الحد الأقصى للأجور فى البنوك، إن القطاع المصرفى من القطاعات المهمة التى حافظت على اقتصاد البلد خاصة بعد ثورة 25 يناير بالرغم من كل الصعوبات التى واجهتنها، مشددًا على أنه سيكون له دور مهم خلال الفترة المقبلة من الناحية الاقتصادية.


وأوضح "رامز" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" إن ما يقال عن إن هناك رئيس بنك قطاع عام يأخذ 2 مليون و800 ألف جنيه فى الشهر هو كلام غير حقيقى، ومن يقل بذلك عليه إحضار مستندات وتقديمها للنيابة لأن ذلك ضد القانون مشيرًا إلى أنه فى يناير 2012 تم تطبيق قانون الـ35 ضعف الحد الأدنى فى البنوك العامة والمملوكة للدولة.


وأشار "رامز" إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن متوسط أعلى 20 راتبًا بالقطاع، موضحًا أنه عندما رأى رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى إن تكون الرواتب بحد أقصى 42 ألف جنيه ظلت البنوك بالـ35 ضعفًا حتى صدور قانون بأن يكون الحد الأقصى للجميع بما فيها البنوك منذ 1 يوليو الماضى.


وأكد محافظ البنك المركزى أنه تم تطبيق القانون من 1 يوليو فى البنك المركزى والأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة العقارى الصناعى والزراعى.


ولفت "رامز" إلى إن البنوك لا تحمل الموازنة العامة للدولة عبء الرواتب لأنها تدفع من أرباحها وأرباحها تذهب للدولة ولكن الدولة من حقها إن تقول إن الرواتب لا تزيد على قدر معين.