نرصد تاريخ اللائحة الطلابية عقب أزمة تعديلها الأخيرة.. حظر العمل السياسى منذ ثورة يوليو حتى النكسة.. و"التلامذة" أجبروا السادات على إقرار مطالبهم بـ76 وألغاها بعد 3 سنوات.. وتخوفات من اللائحة الجديدة

اندلعت أزمة جديدة بين الطلاب والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى، بسبب اللائحة الطلابية التى أعدها المجلس الأعلى، بسبب محاولة المجلس تمرير اللائحة طلابية، بدون تدخل الطلاب، وسحب جميع صلاحياتهم منها، خاصة أنها أعدت بعد ثورة 25 يناير وتعد الأفضل فى تاريخ اللوائح الطلابية لصالح الطلاب، رغم بعض التحفظات عليها.

ويرصد "اليوم السابع"، مراحل تطور اللائحة الطلابية منذ أكثر من ستين عاما، ومحاولة السلطة لفرض قيود عليها، ومنع العمل الطلابى داخل الجامعات، باعتبار أنهم طليعة الحركة الثورية فى أى أمة، ووقودها، حيث كشفت التقارير أن النشاط السياسى للطلاب أتاحته اللوائح نحو 15 سنة فقط خلال الستين عاماً الماضية، من بينها 3 سنوات بشكل كامل ودون تدخل، وهى فترة لائحة 1976 حتى وضع لائحة 1979 الأسوأ فى تاريخ الحركة الطلابية.

وشهدت الفترة عقب ثورة 23 يوليو انفتاحاً سياسياً للطلاب، ودورا بارزا لهم فى الحياة السياسية، حتى أزمة مارس 1954، وبعدها صارت السمة المميزة للوائح الطلابية حتى عام 1967 التضييق التام على كل أشكال العمل الطلابى، مع جعل عميد الكلية جزءاً من كيان الاتحاد ومسيطراً على قراراته، وكذلك النص صراحة على حظر للعمل السياسى.

وبدأ الحديث لأول مرة فى لائحة 66، على التعاون المباشر بين اتحاد الطلاب ومنظمة الشباب، وتنفيذ السياسة العامة للتنظيم السياسى، دون وجود لجنة مخصصة للعمل السياسى، ولكن لائحة 1968 شهدت تحولاً رئيسياً فى تاريخ العمل الطلابى من خلال إعطاء مساحة ما من الحركة "داخل إطار الفكر الناصرى"، حيث ظهرت لجنة العمل السياسى، وأنشئ الاتحاد العام لطلاب مصر.

وأجبر الطلاب الرئيس الأسبق أنور السادات فى السبعينيات على إقرار لائحة 76، والتى كانت تحمل العديد من المشكلات لكنها كانت تترك مساحة ما من الحركة، فمثلاً حظرت أى عمل طلابى خارج إطار الاتحاد، واعتبرت العمل السياسى أحد أشكال العمل الطلابى المتاحة، واعتبرت التواصل مع المؤسسات السياسية خارج الجامعة أحد أهداف اتحاد الطلاب، وأكدت استمرار اتحاد طلاب الجمهورية، ويعتبرها البعض أحد أفضل اللوائح التى شهدها تاريخ الجامعة.

وبعد أحداث يناير 1977، والتى فجر فيها طلاب الجامعات مظاهرات احتجاجية ضد غلاء الأسعار، وتعتبر من أقوى المظاهرات الاحتجاجية التى شهدها تاريخ مصر الحديث، وانتهت باعتقال مئات الطلاب ومحاكمتهم بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، رأت الحكومة أن الطلاب يشكلون خطراً حقيقياً عليها من خلال قدرتهم على التأثير فى الشارع المصرى، وهنا جاءت لائحة 79 الأشهر، والأطول عمراً فى تاريخ اللوائح الطلابية، وانتهت معها الكثير من أشكال العمل الطلابى التى كانت متاحة أحياناً، وعلى رأسها العمل السياسى، واستمرت 28 عاماً كاملة ويطلق عليها اسم "لائحة أمن الدولة"، قبل أن يتم إجراء تعديلات فى بعض بنودها فى 2007 لمزيد من القيود على العمل الطلابى.

ومع ثورة 25 يناير، وتشكيل اتحاد طلاب مصر، بدأ الاتحاد فى تعديل مقترح لائحة 2011، وخلال فترة الإجازة الصيفية بلور اتحاد طلاب مصر مقترحا نهائيا فى أغسطس الماضى، غير أن الحركات الطلابية اعترضت على اللائحة الجديدة التى أقرها الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى الأسبق.

وعقب إقرار اللائحة، التى منحت الطلاب حقوقا وصلاحيات واسعة فوق سلطات عميد الكلية فى بعض الأحيان، إلا أن المشكلات التى شهدتها الجامعات المصرية حالت دون تطبيقها.

وأخيرا جاء المجلس الأعلى للجامعات فى عهد وزارة الدكتور السيد عبد الخالق، يطالب بتمرير لائحة طلابية جديدة، ليس لاتحادات الطلاب بها نصيب، وأكد طلاب أن المجلس يعيد سياسة نظام مبارك مرة أخرى.

وانسحب أكثر من 90% من الاتحادات المشاركة، بمعسكر تعديل اللائحة الطلابية بالاسكندرية، لرفض المجلس مقترحات الطلاب الجديدة بخصوص اللائحة، ورفض مناقشة اى من الاقتراحات، ما أثار غضب الطلاب.

وطالبت الاتحادات الطلابية المنسحبة من معسكر تعديل اللائحة الطلابية المقام بمحافظة الإسكندرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل لحماية الطلاب من تعنت أصحاب المصالح بالمجلس الأعلى للجامعات - على حد وصف الاتحادات.



أخبار متعلقة..


وزير التعليم العالى: الطلاب هم من يضعون لائحتهم وأجلس معهم لمناقشتها