محافظة الإسماعيلية تحيل بيع الميادين بالمزاد العلنى إلى التخطيط العمرانى

أصدرت اليوم محافظة الإسماعيلية بيانا عن بيع ميادين الإسماعيلية العامة فى المزاد العلنى.

وجاء بالبيان أنه قد تمت إحالة هذا الموضوع إلى التخطيط العمرانى وأملاك الدولة والمستشار القانونى، حيث جاء رد أملاك الدولة بعدم اختصاصها.

وأفاد التخطيط العمرانى أن قطعة الأرض المشار إليها بالموقع سبق تخصيصها بقرار محافظ رقم 584 لسنة 2008 المتضمن تخصيص 3000م2 بدون مقابل لصالح مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية لإقامة ملاعب لمركز شباب أم القرى بحى ثالث خلف الملابس الجاهزة وإلى الآن لم يتم استغلال هذه الأرض من قبل مديرية الشباب والرياضة، لعدم توافر الموارد المالية لمدة ثلاث سنوات، وارتأت الإدارة العامة للتخطيط العمرانى إلغاء قرار التخصيص لبعض قطع الأرض التى لم تستغل فى الأغراض المخصصة لها بعد مرور سنوات ومن بينها قطعة الأرض المشار إليها المجاورة للملابس الجاهزة.

وأشار البيان إلى أنه تم إصدار قرار تقسيم لهذه المواقع لاستغلالها عن طريق البيع فى مزاد علنى وإحالة الموضوع إلى إدارة الشئون القانونية ووافقت على إلغاء قرار التخصيص رقم 584 لسنة 2008، لعدم حاجة مديرية الشباب والرياضة للأرض المخصصة، وصدر قرار محافظ رقم 320 لسنة 2014 بناء على عرض التخطيط العمرانى باعتماد مشروع تقسيم للمساحة المشار إليها والمساحات الأخرى موضوع قرارات التخصيص التى تم إلغاؤها والإعلان عن مزاد علنى لبيع هذه الأراضى.

وأضاف البيان أن الأرض المشار إليها من أملاك الدولة الخاصة والتى سبق تخصيصها ولم يتم استغلالها وليست من الأملاك العامة باعتبار أن الشوارع والميادين من الأملاك العامة، كما تمت الإشارة إليه فى الموقع، وقد تعرضت هذه الأرض إلى تعديات من بعض المواطنين بإقامة أكشاك عليها وتمت إعادة تخطيط المنطقة المشار إليها وعرض قطعتين أرض لإقامة محطة خدمة سيارات ومول تجارى فى مزاد علنى، وتم بيع القطعة المحدد استخدامها كمول تجارى ولم يتم بيع محطة خدمة السيارات.

وتابع البيان إن إجراءات البيع تمت فى مزايدة علنية طبقا للقانون وبعد تقدير أسعار أساسية من قبل لجان فنية ومالية وقانونية ويكون تقديرها سريا لا يفصح عنه ولا تتم الترسية إلا إذا تجاوز السعر معروض السعر الأساسى، كما عدم بيع بعض القطع ومن بينها قطعة محطة خدمة السيارات يدحض وينفى المزاعم بان الأرض بيعت بأقل من سعرها.