توظيف 325 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالجهاز الحكومى بأسوان

على هامش انعقاد المؤتمر الدورى الأول لفرع المجلس القومى لشئون الإعاقة بأسوان اليوم أكد المهندس محمد مصطفى، سكرتير عام محافظة أسوان، خلال الكلمة التى ألقاها فى المؤتمر، على أن قضية ذوى الإعاقة وحصولهم على حقوقهم وإيجاد حلول لمشاكلهم ومطالبهم يعد من أهم التحديات التى تواجه المجتمع، مشيرا إلى حرص محافظ أسوان على تلبية مطالب هذه الفئة من أبناء المجتمع الأسوانى وفقاً للإمكانيات المتاحة حيث تمت الموافقة مؤخراً على تخصيص وحدة سكنية كمقر للمجلس القومى لشئون الإعاقة بمنطقة العقاد، كما تم توظيف 325 من ذوى الاحتياجات الخاصة فى الهيئات الحكومية لمختلف المؤهلات العلمية من نسبة الـ 5 % ليتبقى 1149 طبقاً لحصر فرع المجلس بأسوان، ليتوازى ذلك مع قيام الدكتور حسام المساح بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتوفير اعتمادات وتمويل وظائف لباقى الدرجات الوظيفية المطلوبة للمعاقين استكمالاً لجهد المحافظة فى هذا الاتجاه.

وأوضح أنه بجانب ذلك تم افتتاح 5 مدارس للدمج خلال العام الدراسى الحالى فى مختلف مدن المحافظة لإتاحة الفرصة أمام أبنائنا للحصول على حقهم فى التعليم، علاوة على منح معاش الضمان الاجتماعى للذين تنطبق عليهم الضوابط القانونية المنظمة لذلك، وتوازياً مع هذه الخطوات فقد تم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة على مساحة 800 م2 لإنشاء نادى لذوى الاحتياجات الخاصة بطريق السادات، هذا بالإضافة إلى الدعم المالى المتواصل سواء لجمعية الأمل للصم أو للمشاركين فى معرض الأنشطة التربوية والثقافية، وهو الذى تواكب أيضاً مع توفير البنية الأساسية لمزاولة كافة الأنشطة الشبابية والرياضية من خلال إنشاء وتطوير المنشآت والنوادى والمراكز الشبابية لهم بمختلف مدن المحافظة حيث تمت الاستجابة للعديد من مطالب المعاقين التى عرضها حسام المساح على السيد المحافظ ومنها طلب إقامة ملعب خماسى لمختلف الألعاب.

وأشاد مصطفى بالدور الذى يقوم به المجلس القومى لشئون الإعاقة منذ إنشائه لإعادة وضع هذه الفئة من أبناء الوطن فى الإطار الطبيعى لها ضمن ركب العمل الوطنى البناء الذى يسعى بكل عناصره وفئاته إلى بناء دولة حديثة تسود فيها مبادئ الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لتحقيق مكاسب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وفى نهاية المؤتمر استمع السكرتير العام لمطالب ذوى الإعاقة من خلال الحوار المفتوح معهم لوضعها محل الاعتبار واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبيتها وفقاً لما هو متاح من إمكانيات واعتمادات فى هذا الشأن بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى من جمعيات خيرية وغيرها.