تراجع الاقتصاد الألمانى جراء تباطؤ الصادرات والاستثمار

أفادت البيانات الصادرة اليوم الاثنين أن الاقتصاد الألماني انكمش خلال الربع الثاني بعدما تراجع استثمارات الشركات ونمو الصادرات بشكل بطئ .

وقال مكتب الإحصاءات إن إجمالي الناتج المحلي انخفض بواقع 2ر0 % في الثلاثة شهور حتى نهاية يونيو بعدما ارتفع بواقع 7ر0 % في الربع الأول ، مؤكدا البيانات التي صدرت أوائل الشهر الجاري .

وأرجع مكتب الإحصاءات ومقره فيسبادن أحد أسباب الانكماش في بداية الربع الأول إلى " الطقس المعتدل بشدة " .

ولكن قال :" الاقتصاد الألماني يفقد الزخم ".

وتأكد هذا عن طريق مؤشر مراقب عن كثب، جرى إطلاقه اليوم أيضا ، اظهر توسع أنشطة التصنيع في ألمانيا بأدنى مستوى خلال 11 شهرا.

تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع التصنيع الرئيسي في ألمانيا إلى 4ر51 نقطة في أغسطس الماضي مقابل 4ر52 % في يوليو الماضي ، بحسب مجموعة " ماركت ايكونومكس " للأبحاث ومقرها لندن معدلة تقديرها الأول بـ 52 نقطة .

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن سوق العمالة القوي ساعد أكبر اقتصاد في أوروبا على إنتاج فائض فى الموازنة يتجاوز 1ر1 % من إجمالي الناتج المحلي في الستة شهور الأولى من العام الجاري .

جاء تخطي فائض الميزانية في النصف الأول 1ر16 مليار يورو في الوقت الذي يكافح فيه شركاؤها في منطقة اليورو للوفاء بحد العجز في الميزانية الصارم البالغ 3 % المحدد للدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة .

وأضاف مكتب الإحصاءات أن سببا آخر لتراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني هو تخطي وتيرة نمو الواردات للصادرات وهو ما أسفر عن أحداث التجارة مساهمة سلبية للنمو .

وتابع المكتب انه في حين ارتفعت الصادرات بواقع 9ر0 % خلال الثلاثة شهور حتى يونيو ، نمت الواردات بواقع 6ر1 %، وهذا جعل إجمالي إسهام التجارة في إجمالي الناتج المحلي سالب 2ر0 نقطة مئوية .