"الوفد المصرى" يدرس وثيقة التيار الديمقراطى.. مصطفى الفقى: نرحب بأى تحالف يضمن استقلالية الوفد ويحافظ على تاريخه.. حسام الخولى: التنسيق لا يشغلنا عن عملنا الحالى.. ونستعد لانتخابات البرلمان بكل قوة

فى محاولة جديدة لتدشين تحالف انتخابى أوسع يدرس تحالف الوفد المصرى حاليا الوثيقة التى أعدها تحالف التيار الديمقراطى، تمهيدا لإنشاء تحالف انتخابى يضم الطرفين معا، فبعد أن انتهى التيار الديمقراطى من إعداد وثيقة من عدة محاور رئيسية أهمها الإيمان بثورتى 25 يناير و30 يونيو وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل نحو دولة ديمقراطية تصان فيها الحقوق والحريات ستطرح هذه الوثيقة على تحالف الوفد المصرى خلال اجتماع مجلس الرئاسى خلال أيام.

حسام الخولى سكرتير عام تحالف الوفد المصرى، يقول فى تصريح لــ"اليوم السابع" إن الوثيقة التى أعدها التيار الديمقراطى مؤخرا ستعرض على قيادات الوفد المصرى فى اجتماع لمجلسه الرئاسى خلال أيام، إلا أن التحالف مستمر فى عمله وهناك عدد من الإجراءات التنظيمية التى يتخذها حاليا استعدادا للانتخابات البرلمانية وليس معنى أن هناك وثيقة ستعرض عليه فإنه سينتظر حتى إتمام هذه الوثيقة ومناقشتها.

وأضاف الخولى أن الوفد المصرى حاليا يكمل مسيرته التى بدأها من خلال استكمال باقى هيكله التنظيمى ومناقشة الأسماء المرشحة على قوائمه فى انتخابات مجلس النواب فى الوقت الذى يرحب فيه أيضا بأى مناقشات لتوسيع تحالفه الانتخابى مشيرا إلى أن تحالف الوفد المصرى يستعد بكل قوة لانتخابات البرلمان.

فيما أكد الدكتور مصطفى الفقى مساعد رئيس حزب الوفد، أن الحزب له شخصيته المستقلة التى لن يتخلى عنها سواء كان موجودا بمفرده أو داخل أى تحالف، مشيرا إلى أن الحزب حاليا يتواجد فقط فى تحالف الوفد المصرى وليس شيئا آخر.

ولفت الفقى إلى أنه فيما يخص التحالف مع التيار الديمقراطى فإنه لا يمانع الحزب فى الخوض فى أى تحالف وليس لديه أى مانع أن ينضم إليه أى حزب أو تحالف آخر فحزب الوفد يسعى للم الشمل وتوحيد الكلمة ولكنه حاليا مستمر فى الوفد المصرى وإن كان هناك وثيقة مطروحة من التيار الديمقراطى فإن الحزب سيوافق على انضمام أى تيار آخر شرط أن يحافظ الوفد على استقلاليته ومكانته العريقة على مر التاريخ.

المسودة التى أعدها تحالف التيار الديمقراطى، تضمنت ثلاثة محاور رئيسية، الأول يشمل خمسة أهداف يسعى التيار لتحقيقها من خلال البرلمان وهى استكمال عملية التحول الديموقراطى واستكمال مؤسسات العملية الديمقراطية وانضباط أداء المؤسسات وفاعليته وحماية الاستقلال الوطنى وإنهاء أوضاع التبعية والتى تركز على شق اقتصادى وسياسى، إضافة إلى إنقاذ الاقتصاد المصرى واعتماد التنمية المستدامة وترشيد الاستثمار قصير الأمد وخطط الإنقاذ الوطنى، مع إعلاء شأن العدالة الاجتماعية فى سياسات الحكم، والتمسك بمكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

كما تضمن المحور الثانى مبادئ ومعايير يتم الاتفاق عليها لاختيار أعضاء التحالف ومرشحيه، وهى التعبير عن طموحات الشعب - بكل فئاته - فى العدالة والحرية وعدم التمييز، وتحقيق القيم الديمقراطية الضامنة لهذه الحقوق، التى تم الاتفاق عليها فى كافة الاتفاقيات الدولية وفى الدستور المصرى والتعبير عن الفئات المختلفة المعبرة عن المصالح المتعددة المكونة للشعب، والتأكيد على الكفاءة التى تُمكن الأفراد من القيام بدور فعال داخل البرلمان لضمان فاعلية البرلمان فى ظل المرحلة الحرجة التى نعيشها. أما المحور الثالث فيتركز على أجندة تشريعية فى صورة ميثاق عمل يتم الاتفاق عليها بين المرشحين لتكون بمثابة ميثاق شرف يعمل عليه، لتكون أجندة تشريعية، تترجم المبادئ والأهداف إلى اتفاقات حول تشريعات ستكون كميثاق شرف يلتزم به مرشحو التحالف الانتخابى ويتم طرحها ومناقشتها فى مجلس الشعب لكى ترى هذه التشريعات النور.

وتضم التشريعات عددا من المجالات أهمها فى مجال الحريات بضمان سلامة كل إنسان من المهانة والإيذاء البدنى والنفسىى، وضمان حق التجمع والتجمهر والتظاهر السلمى بدون عقاب على أن يتم تنظيمه عبر الهيئات المدنية فقط وضمان حرية التنظيم الجمعيات والتعاونيات والروابط واللجان النقابية – بشكل مستقل، وضمان مواجهة المجتمع لكافة أشكال التمييز (الجنسى، الدينى، العرقى) داخل المؤسسات أو القوانين، وفى العدالة الاجتماعية بضمان سرعة الارتقاء بالوضع الاقتصادى والاجتماعى للطبقات المعدمة ولأفقر الفقراء والعدالة فى توزيع الموارد والخدمات لكافة المواطنين وحماية المجتمع والمواطن من كافة أشكال الفساد، مع التركيز على قضايا المشاركة والرقابة الشعبية من حيث ضمان مشاركة المجتمع فى إرساء القواعد والسياسات والرقابة على التنفيذ.