الأحزاب ترفض قانون "الجمعيات الأهلية".. وتحذر من إفراط الحكومة فى استخدام السلطة التشريعية.. "النور": يقوم على التبعية للسلطة التنفيذية.. "المصريين الأحرار": لا بد أن يصدر بتوافق المنظمات الأهلية

أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية رفضها إصدار قانون الجمعيات الأهلية فى هذا التوقيت، وسط رفض الجمعيات والمنظمات الأهلية، وفى غياب البرلمان.

فى البداية، طالب الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية بعدم إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد قبل انعقاد مجلس النواب المقبل، مبيناً أن فلسفة القانون القائم حالياً رقم 84 لسنة 2002 والمقترح أيضاً بديلاً عنه تقوم على مبدأ تبعية المجتمع المدنى للسلطة التنفيذية من خلال جهاته الإدارية والأمنية.

وقال مرزوق، فى تصريحات صحفية إن قانون الجمعيات الأهلية هو المُنظِم للمجتمع المدنى بقاعدته العريضة وتنوعاته الواسعة، لافتاً إلى أن الأمم والشعوب لا تنهض بغير العمل الأهلي، مضيفاً: "كانت بمثابة الحاضنة السياسية قبل نشأة الأحزاب السياسية فى فترة من الزمان".

وأوضح مرزوق، أنه كان لصدور دستور عام 1923 أثراً بالغاً فى تنشيط العمل الأهلى التطوعى إلى الحد الذى وُصِفت فيه الفترة من 1923 وحتى 1952 بأنها مرحلة ازدهار العمل الأهلى فى مصر، مستطرداً: "كلما كان النظام ديمقراطياً شورياً كلما كان القانون انعكاسا لاحتياجات ورغبات المجتمع، والعكس بالعكس".

واستطرد: "وتظهر صور التبعية جلية فى مخالفة الدستور الحالى عندما يكتسى الترخيص بثوب الإخطار، حيث تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار مع حق الجهة الإدارية فى الاعتراض على إنشاء الجمعية خلال تلك الفترة، ومخالفة المعايير الدولية التى تدعم حرية العمل الأهلى والذى يمنح الأفراد فرصة المشاركة فى إدارة المجتمع، والإفراط فى التجريم والعقاب على نشاط بطبيعته تطوعى، ما يؤدى لإحجام المواطنين عن المشاركة فى المجتمع المدنى وأنشطته، وفرض قيود على الأنشطة بالإضافة لقيود التشكيل، فلم يتم تحديد طبيعة النشاط السياسى المحظور على الجمعيات، متساءلا: "هل يشمل إبداء الرأى فى قضايا الشأن العام، أم يقتصر على دعم الأحزاب أو المرشحين بالانتخابات؟ وهل يدخل فى عمل النقابات الدفاع عن تحسين بيئة العمل كحق من حقوق العمال الأساسية؟".

وأوضح أن المصطلحات الغامضة والعبارات الفضفاضة التى تُتيح للسلطة التنفيذية تطبيق القانون فى التوقيت الذى ترغبه على الجمعية التى تستهدفها، مشيرا إلى أن جهة الإدارة تتمتع بحقوق شبه مُطلقة بداية من تأسيس الجمعية ومروراً بالانضمام لشبكات وتحالفات دولية وانتهاءاً بالموافقة على التمويل.

وأوضح مرزوق أن الجمعيات الأهلية ليست مثل جمعيات رجال الأعمال التى تمتلك مصادر للدخل، لذا فهى فى حاجة إلى مصادر تمويل مع ضمان الشفافية فى نشر المصادر وأوجه الإنفاق من خلال الرقابة اللاحقة.

فيما أثنى عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، على قرار وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، بمنح مهلة جديدة للكيانات التى تمارس نشاط الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها.

وطالب شكر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، بتأجيل توفيق أوضاع العاملين بالنشاط الأهلى ليتم فى سياق إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد انعقاد مجلس النواب المرتقب انتخابه، لافتًا إلى أنه ليس من الضرورى توفيق أوضاعهم الآن فى ظل انتظار تشريع جديد.

وأكد أن رئيس المجلس محمد فائق استقبل خطابًا صباح أمس الأحد، من وزيرة التضامن، أبلغته فيه أن الوزارة قررت منح مهلة جديدة للكيانات التى تمارس نشاط الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها، لمدة 45 يومًا آخر.

وفى سياق متصل، اعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ما أثير بشأن قانون الجمعيات الأهلية مجرد استطلاعات رأى لعدة مقترحات ومسودات للقانون الجديد، مؤكدا أن القانون لن يكون فى شكله النهائى إلا فى وجود مجلس النواب.

وأكد السادات فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المجتمع المدنى فى مصر لن يسمح بوجود قانون يقلل من حرية العمل الأهلى ويقيد من حرية ممارسته للأنشطة المختلفة، مطالبا الجمعيات والمنظمات بعد الفزع مصدور القانون.

وأثنى السادات على الجهد الذى تبذله وزير التضامن الاجتماعي، غادة والي، موضحا أنها حريصة على الاستماع للجميع، مطالبا بضرورة تقنين أوضاع المنظمات وفقا للقانون دون المساس بأنشطتها وحريتها فى العمل.

وفى نفس السياق، طالب شهاب وجيه المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار الحكومة باستخدام صلاحية التشريع فى أضيق الحدود وفى مواضيع تحصد إجماع كل الأطراف وليس فى القوانين محل الخلاف.

وقال شهاب فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن إصدار قانون الجمعيات الأهلية لابد أن يتم بناءا على توافق الجمعيات الأهلية أو الانتظار للبرلمان القادم، لافتا إلى أن إصدار قانون التظاهر دون رغبة القوى السياسية جعله موضع خلاف دائم حتى الأن.




موضوعات متعلقة..
"النور":قانون الجمعيات الأهلية الجديد يقوم على التبعية للسلطة التنفيذية


أنور السادات:صدور قانون الجمعيات الأهلية بشكله النهائى فى وجود البرلمان


"شكر" يُطالب بتأجيل توفيق أوضاع الجمعيات لحين إصدار القانون الجديد