قالت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، إن هدف القيادة السياسية من إنشاء وزارة مستقلة للتعاون الدولى هو لعب دور أكثر حيوية ونشاطا على طريق زيادة التعاون الدولى الثنائى والثلاثى والمتعدد خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع المنظمات والمؤسسات الدولية فى المجالين الاقتصادى والفنى، لزيادة حجم القطاعات المصرية المستفيدة من هذا التعاون، لافتة إلى أن مهمة وزارة التعاون الدولى إدارة المساعدات الاقتصادية التى ترد إلى مصر فى صورة منح وقروض، بالتعاون الوثيق مع وزارتى التخطيط والاستثمار.
جاءت تصريحات الوزيرة الأهوانى فى حديث خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أثناء زيارتها للعاصمة النمساوية فيينا عقب التوقيع على اتفاقية مع مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" سليمان جاسر الحربش، تحصل مصر بمقتضاها على قرض ميسر بقيمة 55 مليون دولار، يخصص للمساهمة فى إنشاء محطة توليد كهرباء فى محافظة أسيوط التى من المتوقع أن تضيف 650 ميجاوات إلى الطاقة الإنتاجية، مما يساهم فى رفع كفاءة شبكة الكهرباء.
بدأت الوزيرة الأهوانى حديثها بتسليط الضوء على أهمية عقد مؤتمر شركاء مصر فى التنمية مطلع العام المقبل، وشددت قائلة "هذا المؤتمر فى غاية الأهمية بالنسبة لمصر"، وموضحة أن المؤتمر أعلن عن مبادرته العاهل السعودى عبد الله بن عبد العزيز فى نفس الوقت الذى كانت تفكر فيه مصر فى عقد مؤتمر دولى كبير لشركاء مصر فى التنمية.
وأكدت الأهوانى أن "التوجه الحالى للحكومة هو أن يكون هناك شركاء فى التنمية وليس مانحين"، وتابعت "نحن نتكلم عن شراكة فى التنمية تعود بالنفع على الطرفين".
ولخصت الأهوانى أهم أهداف المؤتمر وقالت "توجيه رسالة واضحة إلى العالم، أن مصر تسير الآن على طريق الاستقرار السياسى والاقتصادى، وأن هناك رغبة جادة فى المضى قدما لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية التى تلبى مطالب الشعب، وأن البلد آمنة ودعوة الجميع للاستثمار، موضحة أنه يجرى حاليا إعداد دراسات جدوى لمجموعة من المشروعات الهامة بالنسبة لمصر ليتم عرضها على المستثمرين خلال فترة انعقاد المؤتمر.
وصنفت الوزيرة المشروعات التى يتم العمل على إعدادها استعدادا للمؤتمر إلى 3 أنواع هى مشروعات قطاع خاص ووالمشروعات القومية الكبرى مثل مشروعات تنمية إقليم قناة السويس التى توقعت أن تشارك فيها شركات مصرية عربية، وكذلك شركات عالمية تعمل فى مجالات الصناعة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية البحرية، موضحة أن هذه المشاريع ستكون بعيدة عن مشروع حفر قناة السويس الجديدة التى سيقتصر تمويلها على المصريين، كما أشارت إلى النوع الثالث وهى المشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى أن تحديد موعد انعقاد المؤتمر فى مطلع العام المقبل، كان بهدف توفير الوقت الكافى لإعداد ودراسة المشاريع المختلفة، مشيرة إلى أن المؤتمر سيكون قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية، وكذلك رؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية لتوفير الاستثمارات الهامة التى تحتاجها مصر فى الوقت الحالى بالتزامن مع تمرير رسالة قوية إلى دول العالم من خلال عودة الاستثمارات إلى مصر.
وسلطت الوزيرة الأهوانى الضوء فى عجالة على أهم القطاعات التى تحظى باهتمام الحكومة بشكل خاص خلال الفترة الراهنة، موضحة أنها القطاعات التى تتفق مع أوليات خطة الحكومة بناء على أهميتها.
وقالت "مشاريع البنية الأساسية بوجه عام تحظى باهتمام كبير"، وأوضحت أن مشاريع البنية التحتية تتضمن قطاعات النقل والمواصلات والطاقة والكهرباء والاستصلاح الزراعى.
وأشارت إلى الهدف الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أيام قليلة لاستصلاح 4 ملايين فدان على مراحل والبدء بمليون فدان، وتابعت حديثها مسلطة الضوء على أهمية قطاعى التعليم والصحة اللذين اعتبرتهما الوزيرة من أهم القطاعات الحيوية فى الدولة، لافتة إلى أن الدستور الجديد يحث على زيادة الإنفاق على هذين القطاعين.
وعن الدلالات التى يمكن أن يفهمها المواطن المصرى من وراء توقيع مصر لعدد من الاتفاقيات مؤخرا مع بعض البنوك والمؤسسات المالية الدولية، قالت الوزيرة الأهوانى إن الفترة الأخيرة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة، لافتة إلى أنها تعكس تزايد حالة الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على النمو والسداد.
كما فندت وزيرة التعاون الدولى الخطأ الشائع الذى يعتبر الاقتراض نوعا من عجز الدولة عن تمويل مشروعاتها، موضحة أن الاقتراض موجود على مستوى العالم والمعيار هو استخدام هذه القروض فى مجالات الاستثمار والإنتاج والنمو، كما أكدت الوزيرة أن دول العالم تلجأ للاقتراض الذى يسهم بشكل حقيقى فى تنميتها.
ولفتت الأهوانى إلى أن زيادة القروض والمنح فى الفترة الحالية، بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة تعكس تزايد الثقة فى مصر واقتصادها، مدللة على ذلك بموافقة البنك الدولى مؤخرا على منح قرض ميسر لمصر بقيمة 500 مليون دولار لتمويل توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، لافتة إلى أنه سيتم التوقيع على الاتفاقية فى الشهر المقبل.
وعن جهود الحكومة الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وتسهيل العقبات الإدارية التى تعوق جذب المزيد من الاستثمارات، كشفت الأهوانى النقاب عن وجود أجندة قوية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر من خلال تعديل وإصدار عدد من القوانين التى تصب فى صالح تشجيع الاستثمار، لافتة إلى المراجعة الحالية لقانون ضمان حوافز الاستثمار ومتوقعة أن تصدر قريبا جدا حزمة إصلاحات كثيرة تصب فى صالح المستثمر الجاد.
وأشارت إلى خطوة هامة أخرى بدأت منذ شهرين بشأن قانون تنظيم الطعن على العقود المبرمة مع الدولة بحيث يحق لأطراف العقد فقط الطعن على هذه العقود، وأوضحت أن الطريق مازال مفتوحا فى المقابل أمام من يريد التشكيك فى عقد محدد عن طريق التوجه إلى النائب العام، نافية حرمان المواطن العادى من الاعتراض "ولكن عن طريق تقديم بلاغ للنائب العام تجنبا لإقامة دعاوى من غير ذى شأن أمام القضاء الإدارى" قد تسبب فى إرباك مناخ الاستثمار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى اتجاه آخر وصفته بـ "الهام"، لافتة إلى حل مشاكل المستثمرين الذين لهم نزاعات مع الدولة، موضحة أنها كانت تتولى مسئولية رئاسة الأمانة الفنية للجنة تعمل تحت مظلة مجلس الوزراء مهمتها حل النزاعات على العقود المبرمة بين المستثمر والدولة عن طريق المفاوضات الودية الهادفة إلى تسوية هذه النزاعات وإعادة التوازن بين الطرفين بعيدا عن المحاكم أو اللجوء إلى التحكيم الدولى.
وأعربت الوزيرة الأهوانى عن تقديرها لثقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد أن استمر تكليفها بهذه المهمة إلى جانب مسئولية وزارة التعاون الدولى، معبرة عن ارتياحها إزاء حل مجموعة من النزاعات مع المستثمرين ومشددة على أهمية هذا التوجه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة