هيئة الدفاع عن "الحرية والعدالة" تصدر بيانا حول حكم حل الحزب.. الهيئة تعترض على أن الحكم نهائى ولا يحق الطعن عليه.. وتؤكد: يدعو إلى الريبة والشك فى تغوّل السلطة التنفيذية على القضائية

أصدرت هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة، منذ قليل، بيانا حول حكم المحكمة الادارية العليا دائرة شئون الأحزاب حكماً بحل حزب الحرية والعدالة، مشيرة إلى الحكم تم بصورة تدعوى إلى الريبة والشك فى تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وقالت إن هذا الحزب الذى تشكل بإرادة المصريين بعد ثورة 25 يناير وفق صحيح الدستور والقانون، ووفقاً لمطالب ثورة 25 يناير بحرية إنشاء الأحزاب السياسية، استمراراً خطة تفريغ ثورة 25 يناير من كل مكتسباتها وضرب كل أهدافها ورموزها فى مقتل.

وأضاف البيان أن حل الحزب حلقة من حلقات الثورة المضادة لطمس كل مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، ورغبة حقيقية من المسئولين على السلطة فى تبنى حكم الفرد وعودة للنظام الشمولى، وترك أحزاب ورقية ضعيفة لا تعبر عن جموع الشعب، بل تسير فى فلك السلطة تعارض أو تؤيد وفقا لما يطلب منها – على حد تعبير البيان.

وأشار البيان إلى أن الشعب المصرى وهو مصدر السلطات، أعطى حزب الحرية والعدالة ثقته فى كافة الاستحقاقات الانتخابية التى تمت بعد ثورة 25 يناير الأمر الذى أعطى الحزب شرعية مستمدة من رحم ثورة 25 يناير لا يمكن نزع هذه الشرعية بحكم خالف كل الأعراف الدستورية والقانونية، وذلك لأن أوراق القضية خلت من ثمة دليل قطعى يفيد تخلف أى شرط من شروط تأسيس الأحزاب واستمرارها.

وأن هذا الحكم يأتى اعتداء على مبادئ ثورة 25 يناير واعتداء على قيم الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير، وإعلاء لسلطات الحكم على الإرادة الشعبية.

وقال إن الاستعجال فى إصدار الحكم، وخاصة أنه لايحق للحزب الطعن عليه، نظراً لأنه تقاضى على درجة واحدة بالمخالفة للدستور والقانون الذى أكد على وجوب التقاضى على درجتين حفاظا على حقوق الأفراد والهيئات من خروج إحدى درجات التقاضى عن الأصول القانونية أو خوفا من الحيف أو الميل والهوى.

وتابع البيان: "بدأ التعنت من قيام لجنة شئون الأحزاب بإصدار قرارها بإحالة طلب الحل الى المحكمة بتاريخ 13 - 7- 2014، والذى وصل إلى المحكمة الإدارية العليا فى ذات اليوم وفى نفس اليوم انعقدت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة ونظرت الطعن وقامت بتحديد جلسة للمرافعة بتاريخ السبت 19-7-2014.

وأشار البيان إلى أنه لم يتم إخطار هيئة الدفاع بموعد الجلسة حيث علمت هيئة الدفاع مصادفة بالجلسة – على حد قولها، وقام فريق الدفاع الموكل بالحضور وطلب أجل للاطلاع فتم التأجيل 3 أيام فقط إلى 22-7-2014 وطلبت هيئة الدفاع فى هذه الجلسة إجلا للمستندات والمذكرات والتى حددت لهم المحكمة أجل مع التصريح بالمستندات لجلسة 2 – 8 - 2014 أول يوم عمل بعد العيد أى أن فترة التأجيل هى طوال إجازة العيد لمنع هيئة الدفاع من الرد وتقديم المستندات.

وتابع: "بتلك الجلسة تم التأجيل يومين فقط حتى 4- 8 – 2014 ثم يومين حتى 6 - 8 ثم حجز الدعوى للحكم لجلسة 9 - 8 – 2014 أى أن الفترة من إحالة الطعن حتى الحكم لم تتجاوز الـ 20 يوما فقط".