ننشر حيثيات حكم الإدارية العليا بحل "الحرية والعدالة" وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة.. المحكمة: الحزب هدد الأمن القومى واتبع نهج تنظيم الإخوان العالمى.. وأعضاؤه خرجوا على وحدة الوطن وعملوا على انقسامه

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغى بمجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور المستشار عبد الفتاح أبو الليل، والتى قضت بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب، سواء كانت الأموال العينية أو المنقولة.

وقالت الحيثيات إن الحكم قام على أساس تخلف وزوال شروط بقائه واستمراره، حيث ثبت للمحكمة من التحقيق الذى أجرى مع رئيس الحزب "محمد سعد الكتاتنى" فى القضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، والتى أكدت أن الحزب خرج على المبادئ والأهداف التى يجب أن يلتزم بها الحزب كتنظيم وطنى شعبى ديمقراطى، بأن أتى بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى والنظام الديمقراطى، بالإضافة إلى تهديده الأمن القومى المصرى، وذلك انطلاقا من ما حدث يوم 30 يوليو 2013 ما هو إلا تظاهرات لعشرات الآلاف وليس ثورة شعبية رغم ما هو ثابت واقعا خلاف ذلك، وما صدر من إعلان دستورى يوم 8 يوليو 2013، متضمنا الخطوات التى يتعين اتباعها لبناء الدولة الدستورية.

وتابعت: "وبالرغم من التأيد الشعبى الواسع الذى تم يوم 3 يوليو باعتباره ثورة شعب والذى يعد هو مصدر السلطات وهو ما تجلى لاحقا بالاستفتاء على الدستور، وما أجرى من انتخابات رئاسية فى ظله، وهو الأمر الذى يكون معه المنتمون إلى هذا الحزب قد خرجوا على وحدة الوطن والعمل على انقسامه وعدم استقراره ، كما حدث واقعا دون إنكار وفقا لما آل إليه أمر رافضى الثورة وداعمى فكرة أن ما حدث ما هو إلا انقلاب عسكرى على الشرعية من نشر الفوضى فى ربوع البلاد، بالإضافة إلى إشاعة أعمال العنف والشغب بديلا للحوار وتهديدا للسلام الاجتماعى".

وأشارت الحيثيات أنه ثبت للمحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين ما هى إلا جزء من التنظيم العالمى للإخوان المسلمين وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم، وقد تبين للمحكمة أن التنظيم العالمى ما هو إلا تنظيم سياسى إلى جانب أنه دعوى، وأنه وفق ما أفاد به رئيس الحزب لا يمكن الفصل فكريا وأهدافا ووسائل للمارسة الإخوان فى مصر لنشاطها السياسى بعزل عن تلك الأفكار والوسائل والأهداف التى ينتهجها التنظيم العالمى لوحدة الفكر والهدف.

وأضافت ولما كان حزب الحرية والعدالة قد أنشأته جماعة الإخوان المسلمين فى مصر والتى هى جزء من التنظيم العالمى، وبالتالى فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب وبين الجماعة بإعتبارها هى المنشئة له، كما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكريا بين الحزب وهذا التنظيم، كما يكون معه الحزب متصفا بصفة الفرع التابع لهذا الأصل دون أن يغير من ذلك تأسيس الحزب وفق إجراءات قانون الأحزاب السياسية، فى ظل العبرة فى واقع الأمر وصحيح التكليف وليس بما يستر هذا الواقع من إجراءات استنادا لأحكام القانون، وإلباسه خلعة لا تمثل الحقيقة".

وأكملت: وبناء على ما تقدم يغدوا الحزب متخلفا فى شأنه بعد شروط استمراره إعمالا لحكم قانون الأحزاب السياسية، وبالنسبة لأموال الحزب فقد قضت المحكمة بتصفيتها وإيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة فور النطق بالحكم، حيث أمرت المحكمة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى ألأعمال التصفية للأموال العينية والمنقولة المملوكة للحزب، وبالنسبة للطعون التى أقيمت من غير لجنة الأحزاب السياسية بطلب حل أو انقضاء الحزب فقد قضت المحكمة بعدم قبول هذه الطعون لزوال محلها "حل هذا الحزب" بعد صدور الحكم المشار إليه بحله وتصفية أمواله.



موضوعات متعلقة..
هيئة الدفاع عن "الحرية والعدالة" تصدر بيانا حول حكم حل الحزب.. الهيئة تعترض على أن الحكم نهائى ولا يحق الطعن عليه.. وتؤكد: يدعو إلي الريبة والشك في تغول السلطة التنفيذية على القضائية

فقيه دستورى: حل الحرية والعدالة "نهائى" وممتلكاته تنتقل للدولة

بوابة "الحرية والعدالة": حل أكبر الأحزاب المصرية

قانونية الحرية والعدالة: حل الحزب متوقع ولا يجوز الطعن عليه

الإدارية العليا تقضى بحل الحرية والعدالة نهائيا..وإعادة أمواله للدولة