قال محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة، إن الحكم النهائى الصادر من قبل المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة واجب النفاذ.
ولفت إلى أن كافة الإجراءات المترتبة على هذا الحل تؤول إلى لجنة شئون الأحزاب بمحكمة النقض، والمتمثلة فى أماكن المقرات والأرصاد وحسابات البنوك الخاصة بالحزب ذاته، ومن المحتمل تشكيل لجنة خاصة من جانب وزارة العدل نتيجة انتشار مقرات الحزب على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.
وأضاف عثمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن لجنة شئون الأحزاب بمحكمة النقض تقدمت بدعوى قضائية للإدارية العليا، مستندة فى ذلك إلى أسطوانة مدمجة تحتوى على اجتماع لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.
وأشار إلى أن الحزب يحتوى على 80 % من عناصر الإخوان و20% من المواطنين، مما يثبت بأن الحزب غير متاح لجميع الموطنين، بالإضافة إلى دعواته إلى هدم مؤسسات وكيانات الدولة ، وذلك يعتبر خروجا عن الدستور.
وأشار عثمان أن الحكم يصادق صحيح القانون، خاصة عقب أن أسقط الشعب جماعة الإخوان فى 30 يونيو، وبذلك الحكم فقطع الزراع السياسى للجماعة الإرهابية فى ظل دعواتها بالتحريض على العنف، ورفضها لاحترام إدارة الشعب.
موضوعات متعلقة..
هيئة الدفاع عن "الحرية والعدالة" تصدر بيانا حول حكم حل الحزب.. الهيئة تعترض على أن الحكم نهائى ولا يحق الطعن عليه.. وتؤكد: يدعو إلي الريبة والشك في تغول السلطة التنفيذية على القضائية
فقيه دستورى: حل الحرية والعدالة "نهائى" وممتلكاته تنتقل للدولة
بوابة "الحرية والعدالة": حل أكبر الأحزاب المصرية
قانونية الحرية والعدالة: حل الحزب متوقع ولا يجوز الطعن عليه
الإدارية العليا تقضى بحل الحرية والعدالة نهائيا..وإعادة أمواله للدولة
