أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية -فى تصريحات صحفية - على احترام دار الإفتاء التام للقانون والقضاء المصرى واستقلاليته، موضحاً أن الدار منوط بها فقط بيان الجانب الشرعى فى إنزال عقوبة الإعدام من عدمها من واقع ما جاء فى ملفات أوراق القضية المرسلة من هيئة المحكمة، وأن الجوانب الفنية من اختصاص هيئة المحكمة.
وشدد مستشار مفتى الجمهورية أن نشر أية تفصيلات خاصة بقضايا الإعدام يتم تداولها فى بعض المواقع الإخبارية لا صحة لها وأى أخبار تنشر فى هذا الإطار هى عارية تمامًا عن الصحة، وأن التصريحات المعتمدة الخاصة بدار الإفتاء تصدر عن المركز الإعلامى لدار الإفتاء المصرية، ولا يلتفت لأية تصريحات أخرى.
وأشار مستشار المفتى إلى أن المعلومات حول المحكوم عليهم بالإعدام تحاط بسياج من السرية التامة، لأن دار الإفتاء تتبع المنظومة القضائية فى التعامل مع مثل هذه الأمور، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها، لأن بيان الرأى الشرعى فى هذه القضايا جزء من إجراءات المحاكمة.
وناشد مستشار المفتى وسائل الإعلام بتحمل المسئولية وتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتصريحات، خاصة فى تلك الفترة الفارقة التى تمر بها البلاد.
مستشار المفتى يؤكد احترام دار الإفتاء للقانون والقضاء المصرى
السبت، 09 أغسطس 2014 04:06 م