"محامى جنوب القاهرة": أموال الحرية والعدالة تؤول لـ"التضامن" بعد حله

قال حسن أمين، نقيب المحامين بمحكمة جنوب القاهرة، إن هناك عدة إجراءات قانونية عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى، بحل حزب الحرية والعدالة، والتى من بينها أن تقوم لجنة شئون الأحزاب بمحكمة النقض، فور وصول صورة من الحكم إليها، بإخطار كافة الجهات الإدارية والقانونية المعنية بهذا الشأن على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، بغلق مقراته، بالإضافة لجرد محتوياته وتسليمها إلى المؤسسات المختصة.

وأضاف حسن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه بمجرد حكم الإدارية بحل الحزب، يجب رفع اسمه من ضمن قوائم الأحزاب السياسية المصرية، بجانب غلق كافة الجهات التابعة إعلاميا له مثل "جريدة وموقع" الحرية العدالة، مشيرا إلى أن أمواله تؤول إلى وزارة التضامن الاجتماعى، وفى الوقت ذاته لا يعنى الحكم حرمان أعضائه من الانضمام لأى حزب آخر أو الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما لم يصدر ضده حكم قضائى طبقا للقانون.