كردون أمنى بمحيط مجلس الدولة قبل الفصل فى حل "الحرية والعدالة"

فرضت قوات الأمن المنوط بها حراسة مبنى مجلس الدولة كردونا أمنيا حول المبنى، وذلك تمهيدا لصدور حكم حل حزب الحرية والعدالة.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم "السبت"، حكمها فى الطعن المطالب بحلّ حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى.

وكانت لجنة شئون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.

وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.
جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس الأسبق محمد مرسى وخلفه سعد الكتاتنى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.