قال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن الحكومة أطلقت دعوة لترشيد الإنفاق للإسهام فى استعادة عافية الاقتصاد الوطنى، وطالبت كل الجهات فى الدولة بالعمل على تحقيق هذا الهدف، بعد أن قفز عجز الموازنة إلى أرقام قياسية من الناتج المحلى الإجمالى، حيث أصدر هانى قدرى وزير المالية قراراً وزع على جميع الجهات الحكومية للالتزام بإجراءات خفض النفقات.
وأشار إلى أن الحكومات تحاول أن توازن بين إيراداتها ونفقاتها حتى تستطيع القيام بتنفيذ خططها التنموية، ولكن فى بعض الأحيان لا يتحقق هذا التوازن بالشكل الذى تريده الحكومة، ويظهر ما يسمى بعجز الموازنة والذى يعنى أن إيرادات الدولة لا تستطيع أن تلبى نفقاتها.
وأضاف فى بيان له أن سياسة ترشيد الإنفاق يتعين تنفيذها وفق أسس علمية سليمة، دون إخلال بمستوى الأداء ومتطلبات الأعمال، ويقترح البعض أن تشمل ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية، وحظر شراء أصناف عن طريق الاستيراد، طالما أمكن توفير البديل المحلى لها، والابتعاد عن جميع جوانب الإنفاق المظهرى، أو الإنفاق على أى أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات، وتنشيط دور الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأوضح أن الحكومة عليها أن تعيد النظر فى الأرصدة المكدسة بالمخازن، فهناك ما قيمته 7 مليارات جنيه من السلع الراكدة، وعمل المناقصات طبقا لاحتياجات الدولة الواقعية مع تحديد الكميات والأنواع حتى نتجنب الإهدار، وترشيد معدلات الاستعانة بعمالة خدمية جديدة، وتعظيم الاستفادة من العمالة الخدمية وتدريبها وتأهيلها فرواتبهم تقدر بنحو مليار جنيه سنويا، وهو بند يثقل كاهل الميزانية.
وأكد مرزوق ضرورة توفير نفقات الاستهلاك التى تصرف فى غير الشأن المخصص لها، مثل نفقات السيارات الحكومية والتى تفوق المليار جنيه سنوياً، وذلك من خلال التعاقد مع شركات خاصة بعيداً عن الإدارات الحكومية، وتتولى هذه الشركات مهام النقل والتوصيل مقابل مبالغ محددة سلفاً للحد من الإهدار الذى يتم فى هذا القطاع التابع للمصالح الحكومية، وتتمثل أبسط أشكال هذا الهدر فى استخدام السيارات فى شئون خاصة لا تمت للعمل بصلة.
وأشار إلى أن هناك صورة للإهدار تتمثل فى تخزين القمح فى الشون، حيث يتراوح نسبة الهادر ما بين 18% و22%، وعلاجه بسيطا وهو إنشاء 50 صومعة بتكلفة 5 ملايين جنيه، وهذا الوفر يحقق نحو 2 مليون ونصف مليون جنيه سنويا، مطالبا بترشيد أعداد المستشارين فى الحكومة، ووقف الإهدار فى رصف الطرق التى تتكلف ملايين الجنيهات ثم نفاجأ بعد ذلك بعيوب فى الطرق بعد تنفيذها أو يتم حفرها مرة أخرى لتركيب مرافق ثم يعاد رصفها ثانية بعد عدة شهور دون النظر إلى الملايين الضائعة نظير الرصف أو من المتسبب فى ضياعها، وتقليل حجم التمثيل الدبلوماسى، وترشيد بند الاحتفالات، إذ يكلف هذا البند الدولة 82 مليون جنيه سنوياً ، وترشيد استخدام المياه والكهرباء والوقود.
وأكد مزوق فى بيانه أن التوسع الاقتصادى، والتنمية الاقتصادية هما السبيل لتحقيق ترشيد فعال، وذلك من خلال العوائد المحققة التى تعدل توازن كفتى الميزان المتمثلة فى الموارد المحدودة وحجم الإنفاق الكبير.
