قضاة التحقيق فى أسبوع.. حبس ممدوح الولى وإخلاء سبيل مدير الشئون القانونية فى "فساد الأهرام".. وإحالة 3 قضاة جدد متهمين بالإسراف الإعلامى لمجلس التأديب.. ومواصلة التحقيق فى "فساد الزراعة"

قرارات مهمة طرأت على ملف قضاة التحقيق الأسبوع الماضى، حيث بدأت التغييرات بقرار هيئة التحقيق فى فساد مؤسسة الأهرام الصحفية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء والمنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى القضية، بحبس ممدوح الولى نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية الفساد المالى وإهدار المال العام بالمؤسسة.

كان "الولى" قد امتثل، برفقة محاميه محمد الدماطى، لهيئة التحقيق برئاسة المستشار ثروت حماد، فى ثلاث جلسات سابقة، وقامت الهيئة بتأجيل سماع أقواله لجلسة 3 أغسطس.

كما أمرت هيئة التحقيق بإخلاء سبيل عبد الحميد فودة مدير الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام الصحفية، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، على خلفية اتهامه بتسهيل الفساد المالى وإهدار المال العام بالمؤسسة.

وامتثل فودة أمام هيئة التحقيق فى عدد من الجلسات السابقة، بعدما تم استدعاؤه مع ممدوح الولى رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، للتحقيق فى اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام.

يذكر أن هيئة التحقيق القضائية تباشر التحقيق حاليا فى وقائع المخالفات والتجاوزات المالية الجسيمة داخل مؤسسة الأهرام، والتى كانت قد وقعت فى عهود عدد من رؤساء مجالس إدارتها السابقين، فى حين كان عدد كبير ممن شملتهم التحقيقات قد قاموا بسداد ورد ما حصلوا عليه من أموال بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

وكانت هيئة التحقيق القضائية قد باشرت التحقيق فى تلك القضية، على ضوء ما تلقته من بلاغات من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الصحفيين بمؤسسة الأهرام، إذ أفادت تلك البلاغات والتقارير بوجود تجاوزات مالية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، على نحو يشكل جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الأهرام.

وفى سياق متصل أحال المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب فى قضية الإسراف الإعلامى للقضاة، ملف ٣ من القضاة إلى وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، للبت فى إحالتهم إلى مجلس التأديب، وذلك بعد تورطهم فى الإسراف فى الظهور بوسائل الإعلام وخرق قرارات المجلس الخاصة بحظر القضاة التحدث فى وسائل الإعلام.

وقال مصدر قضائى، إن عقوبات هذه القضية ستكون متفاوتة، تبدأ بالتنبيه من خلال المجلس عن عدم التحدث مرة أخرى فى الإعلام، وتنتهى بالعزل فى حال التحدث فى السياسة، مشيراً إلى أنه أيا كانت العقوبة، فإنها تعد إهانة فى تاريخ القاضى، وتوقف انتدابه فى أى منصب مهم بمنصة القضاء.

وواصل المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف، تحقيقاته فى قضايا القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر وتوقيع عدد من القضاة على بيان دعم مرسى الذى ألقى من منصة رابعة العدوية.

وقال مصدر قضائى، إن المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق فى قضية توقيع عدد من القضاة على بيان لرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، سيعلن نتائج التحقيقات فى القضية خلال أيام، مشيرا إلى أنه انتهى من التحقيق منذ فترة وتفرغ منذ فترة طويلة لكتابة المذكرة النهائية لهذه القضية.

وأضاف "المصدر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قاضى التحقيق ذاته توقف عن التحقيق فى الجزء المتبقى من قضية تأسيس عدد من القضاة جماعة ذات توجه سياسى داخل القضاء تحت مسمى "حركة قضاة من أجل مصر"، للانتهاء بشكل كامل من قضية بيان رابعة العدوية، وأنه سيستكمل الجزء المتبقى فى القضية ونظر انتماء ما يقرب من 45 قاضيا للحركة لم يتم حسم أمرهم بعد إصدار القرار الخاص بقضية بيان رابعة العدوية.

وعلى الجانب الآخر، واصل المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى قضايا الفساد فى وزارة الزراعة، الأربعاء الماضى، تحقيقاته فى القضية.

وكان آخر قرار قد صدر فى القضية هو منع كل من خالد سليمان عبد الجواد الأشقر، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات وعمر عبد الجواد سليمان الأشقر وجواد سليمان عبد الجواد الأشقر، أعضاء مجلس إدارة الشركة من التصـرف فى جميـع أموالهم وممتلكاتهم العقـارية والمنقولـة والنقديـة والسـائلة والحصـص والأوراق الماليـة المملوكـة لهم، والتحفظ مؤقتاً على جميـع أموالهم وممتلكاتهم العقـارية والمنقولـة والنقديـة والسـائلة والحصـص والأوراق المالية المملوكـة لهم.




موضوعات متعلقة:
مصدر: قاضى تحقيق "بيان رابعة" يسلم الملف للمجلس الأعلى نهاية أغسطس