قاضى بـ"الاستئناف": حل الحرية والعدالة لا يحرم أعضاءه من الترشح للبرلمان

قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بشأن الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا، صباح اليوم، بحل حزب الحرية والعدالة، إنه واجب النفاذ مثلما حدث للحزب الوطنى الديمقراطى من قبل، ولكن هذا لا يعنى حرمان أعضائه من مباشرة حقوقهم السياسية أو الترشح مستقلين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة على المقاعد الفردية أو الانضمام لأحزاب أخرى والترشح على قوائمها.


وأكد الخطيب لـ"اليوم السابع" أن هذا الحكم لا يعد عزلاً سياسيًا لأعضاء ذلك الحزب أو حرمانهم من ممارستهم الحياة السياسية المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا، والتى يلزم لحرمانهم منها صدور أحكام نهائية بمواجهتهم تقضى بإدانتهم، يترتب عليها منعهم من مباشرة تلك الحقوق، لافتًا إلى أن العقوبة الشخصية يقتصر آثارها لكل متهم على حد ولا يمتد آثارها لغيره إعمالاً "بمبدأ شخصية العقوبة".