قاض بالاستئناف يطالب بإلغاء قيود ضبط كبار المسئولين

طالب المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بضرورة إلغاء المادة "8" من قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، لما تمثله من عدوان صارخ على دور تلك المؤسسة الوطنية فى ملاحقة الفساد والتصدى له، موضحا أنه من الناحية القانونية يتعارض القيد المفروض على الهيئة فى نص هذه المادة على ما هو معمول به فى سائر المؤسسات الأمنية الأخرى.

وقال الخطيب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه لا يجب موافقة رؤساء الجهات الإدارية على تحرى المحاضر أو ضبط المتهمين فى المسائل الجنائية، خاصة وأن ذلك ينطوى على إفشاء تلك الإسرار وإمكانية تسريبها إلى المتهم من خلال علاقاته الطيبة مع رؤسائهم فى العمل أو وجود مصالح مشتركة معهم وهو ما قد يؤدى إلى عدم تمكين ضبط المتهم، وحينما يتم الكشف عن الجريمة يوجب القبض على المتورطين فيها، وتحرير المحضر اللازمة للواقعة، ضدهم بعيدا عن أى قيود إجرائية لا جدوى لها.