قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن حكم حل الحرية والعدالة، يعد الأول من نوعه لدائرة الأحزاب فى تطبيق الدستور الجديد، ولا يجوز الطعن عليه.
وأوضح كبيش فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حل الحزب كان متوقعاً، لأن الدستور الجديد يحظر قيام أحزاب على أساس دينى والحرية والعدالة جهة سياسية لجماعة الإخوان.
وأضاف كبيش، أن حل الحزب الوطنى قبل ذلك تم على أسس مختلفة وهى قيام ثورة شعبية ضده، ولأنه حزب أفسد الدولة، مطالبا حزب النور بتوفيق أوضاعه، رغم أن قياداته تنكر خلفية الحزب الدينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة