صندوق النقد: مصر طبقت إصلاحات اقتصادية صعبة وشجاعة

قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى صندوق النقد الدولى مسعود أحمد، "إن مصر طبقت إصلاحات اقتصادية صعبه وشجاعة، فى إشارة إلى برنامج الإصلاحات الذى طبقته بدون مساعدة من الصندوق.. موضحا أن برنامج الصندوق يمول ويساعد على أن تكون عملية التعامل مع الإصلاحات سهلة.

وأضاف أحمد "إذا تم تطبيق برنامج للصندوق مع مصر فإنه يعطى إشارات إلى المؤسسات الدولية بأن الوضع فيها مريح لدعم وتنفيذ برامج أخرى مثلما يعطى ثقة أكثر من قبل مؤسسات التمويل فى السوق الدولية"..منوها بالقرارات التى اتخذتها مصر والتى سيكون لها تأثير مهم على تكلفة الدعم.. ومشيدا فى الوقت ذاته بالإجراءات التى اتخذها الأردن فى السنوات الماضية حيال تخفيض كلفة الدعم وكذلك المغرب وتونس.

وحول الوضع الاقتصادى فى الأردن.. قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الصندوق – فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عبر الهاتف نشرته اليوم السبت –إن أجيال الأردنيين فى المستقبل ستتحمل عبء الدين الذى فرضه واقع العجز فى الموازنة نتيجة سياسة الدعم التى اتبعتها الحكومة خصوصا فى مجال الطاقة.

وأكد أن الأردن لا يمكنه الاستمرار فى سياسة الدعم الذى يستفيد منه الاغنياء أكثر من الفقراء، وعلى الحكومة تخفيض مخصصات الدعم وإصلاح دعم الطاقة وتقليل الضغوطات على مالية الحكومة.. مشيرا إلى أنه يمكن استخدام بعض الأموال التى سيتم توفيرها من إصلاح الدعم ورفعه عن الأغنياء لخلق وظائف وهذه مطالب الشعوب خصوصا فى الدول العربية، حيث يتطلع الشباب إلى الفرص والوظائف "لكن إذا تم إنفاقها على الدعم فإنها تقلل من فرص إنشاء مشروعات تنموية وبنية تحتية".
ولفت إلى أن الأردن واجه صدمتين خارجيتين الأولى الأزمة السورية وما يدفعه من ثمن مباشر للصراع الدائر فى سوريا لقاء استضافة أكثر من مليون لاجيء يتمثل فى ضغوط كبيرة على الموازنة العامة للدولة.. والثانية توقف تدفق الغاز الطبيعى من مصر واضطرار الأردن لشراء بدائل (النفط) بتكاليف عالية لتوليد الكهرباء وهذا عبء إضافى على الموازنة.

وقال أحمد، إن الحكومة الأردنية أدركت أن لهذه الصدمات تكاليف عالية وصعبة، وأن الأمر يحتاج إلى تعديل فى الموازنة والنفقات وتقليل التكاليف وهو ما يمكن للأردن وأى بلد أن يديره بنفسه بدون مساعدة من الصندوق..منوها بأن الأردن وحسب البرنامج المطبق مع الصندوق استفاد من قرض الاستعداد الائتمانى بقيمة مليارى دولار وتمكن من اتخاذ خطوات تدريجية فى التعامل مع الصدمات.

وأوضح مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الصندوق أن صندوق النقد سيواصل مساعدة الأردن فى السنة المقبلة للتعامل مع أى تحد سواء من الدول المجاورة، سوريا والعراق أم من الصدمات الدولية مثل زيادة اسعار الطاقة..قائلا "نحن دائما مستعدون لمساعدة الأردن لأنه عضو له تقدير عال".

وعن توقعات تأثير الوضع فى العراق على المشروعات الكبرى فى الأردن لاسيما خط النفط المزمع تنفيذه بين البلدين، قال أحمد "إن الوضع فى العراق مأساوى وهناك عقبات وهذا بالتأكيد سيؤثر على الاقتصاد الأردنى كون بلاد الرافدين من أهم الأسواق التصديرية بالنسبة للمملكة وهذا سيؤثر سلبا على التجارة وعلى ثقة المستثمرين فى المنطقة".. لافتا إلى أن هذه الأوضاع ستؤثر كذلك على المشروعات الكبرى المرتبطة فى تدفق النفط من العراق عبر الأردن.