رغم سداد مصر لـ700 مليون دولار من ديونها لـ"نادى باريس".. ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 16.7 مليار دولار فى يوليو.. ومسئول: إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة أبرز الأسباب

التزامات مصر الدولية تجاه العالم دائمًا تعد خط أحمر للسلطات النقدية المصرية، وسداد أقساط المديونات الخارجية يحتل أولوية قصوى لدى مسؤولى البنك المركزى المصرى، لتدبيره فى موعده على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.. ومع سداد مصر لـ700 مليون دولار لدول نادى باريس فى 4 يوليو الماضى، إلا أن الاحتياطى الأجنبى عاود الارتفاع بنهاية نفس الشهر.

وأعلن البنك المركزى المصرى، أمس الأول الخميس، أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفعت إلى 16.736 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضى، مقارنة بـ16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق له، بارتفاع قدره 49 مليون دولار.

وأرجع مسئول مصرفى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر على الرغم من سداد 700 مليون دولار لنادى باريس، لارتفاع إيرادات عبور قناة السويس لرقم قياسى، وتزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج باستمرار، والتعافى النسبى لإيرادات قطاع السياحة مع رفع العديد من الدول لحظر السفر لمصر.

كان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قد قال إن إيرادات عبور القناة سجلت خلال السنة المالية الماضية أكبر عائد من الأرباح المادية بقيمة تقدر بـ5 مليارات و323 مليون دولار، وبالعملة المصرية 37 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تحسين الخدمات أدى إلى ارتفاع الأرباح بنسبة كبيرة، خاصة من خلال المرونة فى تحصيل الرسوم من السفن المارة، والخدمات الخاصة من هيئة القناة للسفن.

وسجلت أرصدة الدين الخارجى المستحقة على مصر، زيادة بمعدل 4.8%، حيث بلغ 45.3 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس الماضى، ما يعادل 325.3 مليار جنيه، مقارنة بـ43.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2013.

وتسدد مصر فى يناير ويوليو من كل عام نحو 700 مليون دولار، قيمة قسط من المديونيات الخارجية المستحقة لدول "نادى باريس"، وهى أقساط تسددها "القاهرة" كل 6 أشهر لتلك الدول.. ويعد القسط الذى سددته مصر الشهر الماضى أول التزام من مصر تجاه العالم بالعملة الصعبة، وأول قسط مديونيات خارجية تسدده مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويتكون تجمع "نادى باريس" من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى فى العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها الدول المدينة فى سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسماء تلك الدول، والتى تضم حاليًا الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا، وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا، السويد.

كان البنك المركزى المصرى، قد أعلن بداية الشهر الماضى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، انخفض إلى 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، مقارنة بـ17.283 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى، بانخفاض قدره 596 مليون دولار.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.




موضوعات متعلقة


البنك المركزى: ديون مصر ترتفع إلى 2.033 تريليون جنيه

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ16.7 مليار دولار

الحكومة تقترض 7 مليارات جنيه من البنوك