رئيس لجنة مقترح قانون التعليم: هناك مخطط من بعض الأشخاص لإفشاله

قال أيمن لطفى رئيس لجنة إعداد المقترح النهائى لقانون التعليم قبل الجامعى، إن هناك مخططات من بعض الأشخاص تريد النيل من المقترح لخدمة أغراضهم الشخصية ويريدون أن تستمر قضية ومعاناة المعلم دون حل وإفشال المقترح.

وأوضح أن اللجنة المكلفة بصياغة القانون ستعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل، يتضمن ممثلين عن قطاع رياض الأطفال بالوزارة والتعليم المجتمعى والخاص والأنشطة والإداريين، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الأساسيين لتقديم مقترحاتهم وإطلاعهم على المقترح النهائى للقانون.

وأضاف لطفى فى بيان له أن هذا الاجتماع يأتى بعده مرحلة الصياغة القانونية والمالية التى تخص أجور المعلمين، مشيرا إلى أن صياغة القانون مرحلة جاء بعد مراحل على رأسها المرحلة الأولية والتى تمت مناقشته فيها من مجموعة من المعلمين فى الورش التى عقدت خلال الفترة الماضية بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة، وشارك فيها عدد من المعلمين، بالإضافة إلى الاجتماع الذى عقد الخميس الماضى بمشاركة محمد سعد المشرف على قطاع التعليم والدكتور محمد يوسف نائب وزير التربية والتعليم والمستشار القانونى للوزارة، لوضع خطة العمل لإعداد القانون حتى تسليمه إلى السيد رئيس الوزراء.

وأشار لطفى إلى أن ما أثير بشأن عدم مشاركة المعلمين فى وضع المقترح ليس له أساس من الصحة، لافتا إلى أن إعداد المقترح النهائى للقانون تم بواسطة مجموعة كبيرة من معلمى مصر بعقد ورش عمل لتعديل قانون التعليم فى معظم المديريات والإدارات التعليمة وكذلك النقابات والائتلافات والكيانات المختلفة، حيث وصل عدد المشاركين إلى ما يقرب من 169 شخصا ما بين معلم وإدارى.

واستطرد لطفى أن المقترح النهائى عبارة عن 8 أبواب وهى "الأحكام العامة والتعليم الأساسى والتعليم الثانوى "عام وفنى" والتربية الخاصة والتعليم المجتمعى والتعليم الخاص وهيئة التدريس والعاملين بالتربية والتعليم"، حيث يتضمن 147 مادة، بالإضافة لفصل لمرحلة رياض الأطفال وإدارة الموهيين والقرائية وإعداد القادة.

وتابع لطفى أن المقترح الجديد سيقضى على المشاكل التى سببها القانون 139 وتعديلاته 155 و93، حيث تضمن قانون التعليم مواد تحافظ على كرامة المعلم، ومواد تعود بالطلاب إلى المدرسة وخاصة الشهادات العامة وكذلك تحفيزه، ومواد أخرى كثيرة لصالح المعلم والإدارى والعامل والعملية التعليمية كل ذلك يصب فى مصلحة المنتج النهائى وهو الطالب.

ونفى لطفى ما تردد بشأن عدم مشاركة المعلمين فى القانون وأيضا ما قيل بأن هذا القانون كان مقترح بعض الوزراء السابقين للتربية والتعليم.