لا بديل عن تعديل سعر بيع الطاقة الجديدة والمتجددة لتشجيع المستثمرين على التوسع فى إنشاء محطات شمسية ورياح، هذا هو الحل الأمثل لمشكلة الطاقة فى مصر حسبما يرى المهندس شعبان خلف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك للاعتماد على الطاقة المتجددة بمشاركة القطاع الخاص.. ويوضح خلف خطة الدولة للتوسع فى هذا المجال فى حوار أجرته معه «اليوم السابع».
ما وضع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حاليا مقارنة بالهيئات العالمية؟
- هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر لا يمكن مقارنتها بالهيئات العالمية لعدة أسباب أهمها أنه لا توجد هيئة بنفس الهياكل التنظيمية خاصة أن الهيئة تسير على قوانين الحكومة البيروقراطية خاصة فى المشتريات والتعيينات ولا نتمكن من اتخاذ القرار المناسب الذى يوفر الوقت والجهد وهو ما تسبب فى تأخر مصر فى مجال الطاقة المتجددة سنوات عديدة عن الدول المتقدمة، «فلا توجد دولة فى العالم تقابل بيرقروطية مثل التى توجد فى مصر وهو ما جعل باقى الدول تسبقنا فى كم المشروعات المنفذة لديهم».
هل ظروف مصر المناخية لا تساعد فى استحواذ الطاقة الشمسية والرياح على إجمالى الطاقة المولدة؟
- الظروف المناخية فى مصر أفضل من أى دولة سبقتنا فى إنشاء المحطات المركبة «الشمسية والرياح» بأضعاف المرات سواء الكونية أو الإشعاع الشمسى وطاقة الرياح بمنطقة البحر الأحمر التى تعد من أعلى مناطق السرعات فى العالم، ولكن الدول التى تقدمت فى هذا المجال كسرت البيروقراطية الحكومية.
ما أهم معوقات تنفيذ مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة؟
- أهم ما يعوق مشاريع الطاقة الشمسية والرياح هو عدم تحديد سعر بيع الطاقة للمستثمر وهامش الربح الذى سيحققه من إنشاء وبيع الطاقة ولا توجد قوانين تحدد من هو المشترى، والمستثمر لا يمكن أن يدخل فى مشاريع لا تحقق له ربحا بل ويبيع بأقل من سعر التكلفة كما هو متبع الآن.
من الذى ينظم عملية شراء الطاقة من الهيئة وكم تبلغ قيمة بيعها؟
- من المفترض أن يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتنظيم عملية البيع والشراء بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبين الشركة القابضة للكهرباء فى إطار تحقيق هامش ربح للهيئة، ولكن ذلك لم يحدث ويتم بيع الطاقة بأقل من سعر التكلفة وهو ما تسبب فى تراكم الديون على الهيئة منذ إنشائها فى 1986 وحتى الآن وهو ما يؤدى إلى انهيارها فى حالة استمرار هذا النهج خاصة أن شركة نقل الكهرباء والشركة القابضة تشترى الكيلو وات بـ17.2 قرش رغم أن تكلفته تبلغ 55 قرشا.
كم تبلغ ديون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الآن؟
- ديون الهيئة تراكمت بسبب العجز الذى يتحقق نتيجة فرق سعر البيع عن التكلفة حيث بلغت ديون الهيئة حتى الآن 9 مليارات جنيه منذ إنشاء الهيئة 1986.
هل توجد خطة لإخراج مصر من أزمة الكهرباء التى تمر بها؟
- حجم المشروعات التى سيتم تنفيذها فى مجال الطاقة الشمسية والرياح تخرج مصر من أزمة الوقود بشكل جذرى وستتبقى فترة الذروة التى لا تتجاوز 3 ساعات وقت المغرب حيث إننا لا يمكننا تخزين الطاقة الشمسية لارتفاع تكلفتها، مع ملاحظة أن إجمالى نسبة الطاقة المتجددة الموجودة بالشبكة القومية الآن تبلغ %2 ووفقا للخطة التى تم وضعها عام 2008 كان من المقرر أن تصل لـ%20 عام 2022 ولكن البرنامج الانتخابى للرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل على زيادة هذه النسبة لـ%25 من إجمالى الطاقة المولدة.
كيف يمكن حل أزمة الكهرباء؟
- لا توجد حلول سوى بترشيد الاستهلاك والتوسع فى إنشاء محطات شمسية خلال الـ3 سنوات القادمة.
حدثنا عن مدى إمكانية تطبيق البرنامج الانتخابى للرئيس السيسى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة؟
- أولا برنامج الرئيس السيسى فى مجال الطاقة المتجددة أكثر من متميز ويعبر عن مدى اهتمام النظام الحالى بحل أزمة الكهرباء واهتمام الحكومة الحالية بهذه الأزمة، خاصة أنه يضمن إضافة 10 آلاف ميجا وات حتى عام 2022 بما يشكل 3 أضعاف القدرات التى كانت ستضاف فى نفس العام ضمن خطة 2008، وقد تم تخصيص أراضٍ للهيئة لإقامة محطات رياح بالبحر الأحمر وبخليج السويس وكوم أمبو وأخرى بأسيوط والمنيا وبنى سويف لإقامة محطات شمسية وسيتم ربط هذه المحطات بالشبكة.
هل تنفيذ هذه المشروعات تقابله معوقات؟
- بالطبع هناك عائق مهم جدا يحول دون تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس فى مجال الطاقة المتجددة وهو سعر بيع الكيلو وات الذى لم يتم تعديله حتى الآن رغم أن الهيئة تقدمت بعدة مقترحات لتعديله ولم تقر حتى الآن وتتراوح بين 80 قرشاً وجنيه ليتمكن المستثمر من تحقيق ربح وبالتالى يقبل على إنشاء هذه المحطات.
ما صحة الشائعات التى يتم ترديدها بشأن سيطرة الهيئة العربية للتصنيع والقوات المسلحة على مشاريع الطاقة المتجددة؟
- القوات المسلحة والعربية للتصنيع من أوائل الجهات التى دخلت فى مجال المحطات الشمسية فى مصر وتميزتا فى هذا المجال، واللتان أنشأتا محطة شمسية تولد لشبكة الكهرباء 600 كيلو وات دون تحقيق مكسب بل تسبب لهما الخسارة لأنهما تبيعان الكيلو وات بأقل من سعر التكلفة، والقوات المسلحة ستتقدم فى المناقصات الخاصة بالمشاريع الجديدة ضمن 15 شركة دون تمييز.
ما رأيك فى بعض المقترحات التى تنادى بإلزام القرى السياحية بإنشاء محطات شمسية؟
- أتوقع أنه بعد تعديل سعر بيع الكيلو وات من الطاقة الجديدة والمتجددة لن تلجأ الحكومة لإجبارها ولكنها ستبادر بذلك لتحقيق أرباح أكثر وعمل دعاية بأنها تستخدم الطاقة النظيفة مما سيرفع من تكلفة الإقامة بهذه القرى، على أنه من الضرورى إلزام المصانع كثيفة الاستهلاك بإنشاء محطات شمسية ولكن بعد تعديل أسعار الطاقة المتجددة.
