قال البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، إن الدعوى القضائية التى أقامها، اليوم السبت، لوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية لمدة عام، بسبب تردى الأوضاع الأمنية، لا تخالف الدستور، فى مادته (230) والتى تقر بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور، معللاً ذلك بتجاوز الفترة المحدده فعليا دون إجرائها، ولم تتم حتى الآن إلا أمور إجرائية ممثلة فى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات فى حين أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لم يصدر بعد.
وتابع الفخرانى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": لا أعتقد أن الدعوى القضائية سيتم رفضها، لأن الأمن القومى "أهم" من أى شىء.
وأضاف الفخرانى، أقمت الدعوى القضائية، وذلك نظرا للحالة الأمنية التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن أبداً أن نتخذ من الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات الرئاسية مقياسا، لأن طبيعة الانتخابات البرلمانية مختلفة تماما، قائلا "نحن مهددون بحرب أهلية إذا أجريت الانتخابات فى هذ الوضع، فمن غير المنطقى أن يستطيع الأمن فى ظل تلك الأوضاع تأمين تحركات نحو 60 ألف مرشح".
حمدى الفخرانى: دعوتى القضائية لوقف انتخابات البرلمان لا تخالف الدستور
السبت، 09 أغسطس 2014 05:49 م