أصدر حزب الحرية والعدالة المنحل بيانا اليوم أعلن فيه تحديه للحكم الصادر بالمحكمة الإدارية العليا بحل الحزب قائلا فى بيانه: "الحزب برجاله وفتياه وشبابه الثائرين فى الميادين اﻵن ليؤكدون أن العمل السياسى ليس بوجود مقرات أو قاعات مكيفة، وإنما هو العمل الدءوب، زاعما: "ولن يستطيعوا نزع الشرعية التى منحها الشعب للحزب".
من جانبه قال الدكتور سمير الوسيمى، المتحدث الإعلامى باسم حزب الحرية والعدالة المنحل، إن الحكم بحل حزب الحرية والعدالة لم يأت بجديد".
وأضاف فى تصريحات نشرها موقع الحرية والعدالة أن الحزب لن يتردد فى اتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن حقوقه القانونية والشرعية، وخاصة أنه راعى كل الشروط القانونية عند تأسيسه.
ونقل الموقع الرسمى لحزب الحرية والعدالة على لسان ما أسمه مصدر فى الهيئة العليا للحزب إنه لا يحق للحزب الطعن على الحكم، نظراً لأنه تقاضى على درجة واحدة بالمخالفة للدستور والقانون الذى أكد على وجوب التقاضى على درجتين حفاظا على حقوق الأفراد والهيئات من خروج إحدى درجات التقاضى عن الأصول القانونية أو خوفا من الحيف أو الميل والهوى.
