بعد حل الحرية والعدالة.. قيادات النور: لا نخشى مواجهة المصير نفسه.. يونس مخيون: لم نتورط فى قضايا جنائية.. ووضعنا القانونى سليم.. طلعت مرزوق: أى دعاوى يتم رفعها لحل حزبنا مصيرها الرفض

أكد حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية أنه لا يخشى مواجهة نفس مصير حزب الحرية والعدالة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا حكمت اليوم بحل حزب الحرية والعدالة والتحفظ على مقراته وأيلولة ممتلكاته للدولة.

وأشار الحزب إلى أن موقفه القانونى سليم، وأن أى دعوى قضائية تطالب بحله مصيرها الفشل.

وقال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، أن حكم حل حزب الحرية والعدالة بعيد كل البعد عن حزب النور، مشيرا إلى أن حل حزب الحرية والعدالة جاء بعد ما نسب لقياداته من اتهامات موجهة لهم .

وأضاف مخيون فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قيادات الحرية والعدالة متورطة فى قضائيا جنائية، ولكن حزب النور لم يتورط فى ذلك، وبالتالى فإن أى دعاوى سيتم تقديمها ضد حزب النور سوف تحفظ .

وأشار رئيس حزب النور إلى أن أوراق حزب النور سليمة ووضعه سليم، ولن يتأثر بأى قرار بحل حزب الحرية والعدالة لأن وضعه مختلف تماما.

بدوره قال صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسى لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية إن القضاء له حيثياته للحكم بحل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة شارك فى أعمال عنف، متابعا: "عموما لا تعليق على أحكام القضاء".

وبالنسبة لوجود تخوفات من حزب النور لمواجهة نفس المصير، قال: "عبد المعبود" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نحن ليس لدينا أى مشكلة ونحن حزب له مرجعية إسلامية وفقا للدستور والحزب يجهر بذلك، ونحن كحزب النور لا نخشى الحل".

فيما أكد الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية أن الموقف القانونى للحزب سليم تماماً، وأن أى دعاوى مرفوعة لحل الحزب مصيرها الرفض.

وأوضح مرزوق أن المستشار محمد عيد محجوب أمين عام لجنة شئون الأحزاب السياسية، أكد فى تصريح رسمى فى يناير 2014، تم نشره بجميع وسائل الإعلام بمناسبة إقرار التعديلات الدستورية، أن حزب النور من واقع دراسة أوراقه تبين أنها سليمة ولا يوجد ضمنها ما يفيد بخلط الدين بالسياسة، أو ما يثبت أن الحزب تم تأسيسه على أساس دينى، وفى هذه الحالة ستكون الممارسة هى الفيصل الوحيد لإثبات ما إذا كان الحزب دينياً أو غير ذلك.

وتابع: "أضاف المستشار محجوب أن اللجنة ستنظر فى برنامج كل حزب وأهدافه وآليات تنفيذ هذه الأهداف، وإذا ما استشعرت مخالفة لأهداف وآليات تنفيذها، فإن اللجنة ستتوجه فوراً للنائب العام وتحيل إليه أوراق الحزب المشكوك فى أمره، لتتولى النيابة العامة مهمتها فى تحقيق الواقعة ثم يعيدها للجنة شئون الأحزاب التى ترسلها بدورها بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية ليصدر حكم قضائى بحل الحزب.

وأكمل: "فى السياق ذاته أكد "محجوب" أن "الحرية والعدالة" هو الحزب الوحيد الذى أحالت اللجنة أوراقه إلى النائب العام بعد تورط قياداته فى قضايا جنائية" .

وأشار مرزوق إلى أن النيابة العامة قررت فى إبريل الماضى حفظ البلاغات المطالبة بحظر نشاط حزب النور، ومنها البلاغ رقم 37677 لسنة 2014 عرائض النائب العام مشدداً على سلامة موقف الحزب القانونى تماماً، وأن مصير الدعاوى المرفوعة ضد الحزب هو الرفض.



موضوعات متعلقة..
هيئة الدفاع عن "الحرية والعدالة" تصدر بيانا حول حكم حل الحزب.. الهيئة تعترض على أن الحكم نهائى ولا يحق الطعن عليه.. وتؤكد: يدعو إلي الريبة والشك في تغول السلطة التنفيذية على القضائية

فقيه دستورى: حل الحرية والعدالة "نهائى" وممتلكاته تنتقل للدولة

بوابة "الحرية والعدالة": حل أكبر الأحزاب المصرية

قانونية الحرية والعدالة: حل الحزب متوقع ولا يجوز الطعن عليه

الإدارية العليا تقضى بحل الحرية والعدالة نهائيا..وإعادة أمواله للدولة