بعد الحكم بحلُه.. سقوط حزب الإخوان.. محامى "الحرية والعدالة" يقيم دعوى بطلان أمام "الإدارية العليا".. وبيان الحزب: الحكم يدعو للريبة.. وقيادى: القرار سياسى ويهدف لمنعنا من المشاركة بالانتخابات المقبلة

وصفت مصادر قانونية داخل حزب الحرية والعدالة -المنحل بموجب حكم المحكمة الادارية العليا- حكم حل الحزب وتصفية ممتلكاته ومقراته بـ"المتوقع" كما أعلنت أنها ستقيم دعوى لبطلان الحكم فيما أكد قانونيون أن الحكم نهائى وبات وأن مصير الحرية والعدالة أصبح مثل الحزب الوطنى "المنحل".

من جانبه أكد محمود أبو العينين، محامى حزب الحرية والعدالة، أنه سيقيم دعوى بطلان أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف أبو العينين فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى للحزب المنحل، عقب النطق بالحكم أن هذه الدعوى ستتضمن الثغرات القانونية التى تبطل حكم حل الحزب.

وقال أشرف بلال عضو أمانة التثقيف بحزب الحرية والعدالة -المنحل بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا- أن جميع مقرات الحزب على مستوى الجمهورية مستأجرة بما فى ذلك المقر الرئيسى الذى يقع فى شارع منصور فى محيط وزارة الداخلية وشدد على أنه لا يوجد مقر واحد مملوك للحزب، كما أشار إلى أن الحزب لا يملك أى أموال سائلة نظرًا لانقطاع اشتراكات الأفراد وتوقف نشاطه منذ عزل الرئيس الأسبق فى 3 يوليو حتى الآن.

ووصف "بلال" حكم حل الحزب بأنه متوقع وأنه جزء من قرار سياسى يهدف إلى منع الإخوان من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة لافتًا إلى أن الأحزاب الإسلامية سيتم حلها أيضًا خلال الفترة المقبلة.

وأصدرت هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة، منذ قليل، بيانًا حول حكم المحكمة الإدارية العليا دائرة شئون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة بصورة تدعو إلى الريبة والشك فى تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وقالت أن هذا الحزب الذى تشكل بإرادة المصريين بعد ثورة 25 يناير وفق صحيح الدستور والقانون، ووفقًا لمطالب ثورة 25 يناير بحرية إنشاء الأحزاب السياسية، استمرارًا لخطة الثورة المضادة فى تفريغ ثورة 25 يناير من كل مكتساباتها وضرب كل أهدافها ورموزها فى مقتل.

وأضاف البيان أن حل الحزب حلقة من حلقات الثورة المضادة لطمس كل مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، ورغبة حقيقية من المسئولين على السلطة فى تبنى حكم الفرد وعودة للنظام الشمولى المستبد، وترك أحزاب ورقية ضعيفة لا تعبر عن جموع الشعب, بل تسير فى فلك السلطة تعارض أو تؤيد وفقا لما يطلب منها.

من ناحيته قال صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسى لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية: "القضاء له حيثياته للحكم بحل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، وحزب الحرية والعدالة شارك فى أعمال عنف، وعمومًا لا تعليق على أحكام القضاء".

وبالنسبة لوجود تخوفات من حزب النور لمواجهة نفس المصير، قال "عبد المعبود" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "ليس لدينا أى مشكلة ونحن حزب له مرجعية إسلامية وفقا للدستور والحزب يجهر بذلك، ونحن كحزب النور لا نخشى الحل".

فى المقابل قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، وأحد أشهر معارضى تيار الإسلام السياسى، أن حكم الإدارية العليا اليوم بحل حزب الحرية والعدالة هو إقرار لما يجب أن يكون منذ فترة.

وطالب السعيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الحكومة بعدم المماطلة وتنفيذ الحكم فورًا ودون انتظار ردود الفعل الخارجية، التى تقف مع جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد السعيد ضرورة حل حزب النور والذى يقام على خلفية دينية، مطالبًا الحكومة بمراجعة الحزب أو حله، مناشدًا قيادات حزب النور بحل الحزب من أنفسهم وتشكيله على أسس جديدة تتماشى مع نص الدستور والقانون.

بينما قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، أن حكم حل الحرية والعدالة، يعد الأول من نوعه لدائرة الأحزاب فى تطبيق الدستور الجديد، ولا يجوز الطعن عليه.

وأوضح كبيش فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حل الحزب كان متوقعًا، لأن الدستور الجديد يحظر قيام أحزاب على اساس دينى والحرية والعدالة جهة سياسية لجماعة الإخوان .
وأضاف كبيش، أن حل الحزب الوطنى قبل ذلك تم على أسس مختلفة وهى قيام ثورة شعبية ضده، ولأنه حزب أفسد الدولة .

وطالب كبيش حزب النور بتوفيق أوضاعه، رغم أن قياداته تنكر خلفية الحزب الدينى.


موضوعات متعلقة
التحقيق مع إخوانى بحوزته هاتف به صور اعتصام رابعة فى العمرانية

بالفيديو..فضالى "يهلل" داخل مجلس الدولة: " انتهى عهد الإخوان فى مصر "