براءة مدير عام إدارة المعصرة التعليمية فى واقعة "العلم الممزق"

برأت النيابة الإدارية، مدير عام إدارة المعصرة التعليمية فى واقعة ترك علم مصر ممزقا ومتسخا أعلى إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة المعصرة بعد ثبوت عدم وجود ثمة إهمال أو تقصير أو تقاعس فى أداء عمله.

وأكدت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمد محمود الشناوى مدير نيابة 15 مايو، أنه بشأن ما نسب إلى ياسر أحمد عمر مدير عام إدارة المعصرة التعليمية من الإهمال فى الإشراف والمتابعة على المدارس التابعة للإدارة رئاسته مما ترتب عليه رفع علم الدولة على مبنى مدرسة "مصر الحرة الإبتدائية" رغم أنه ممزق ومتسخ بما يمثل إهانة للعلم المصرى بالمخالفة للقانون والتعليمات، فإن التحقيقات كشفت وما تأيد من أقوال الشهود بأن مدير الإدارة التعليمية لم يتقاعس فى متابعة المدارس وإنما دائماً يوجههم وينبههم إلى الالتزام بكافة التعليمات وما يحُسن العملية التعليمية ومن بين ذلك ضرورة احترام العلم وتحيته ورفعه فى حالة تليق برمز الدولة وتغييره إذا طرأ عليه ما يلزم لذلك، وذلك وفقاً لصور محاضر مدير عام الإدارة التعليمية مع مديرى المدارس على مدار عام 2013 والكتب الدورية والمنشورات الوزارية فى هذا الشأن والمؤشر عليها من المدير العام.

وأكدت مذكرة النيابة الإدارية التى أعدها محمد سعيد برغش، وكيل أول النيابة، أن الثابت من بطاقة الوصف الوظيفى لمدير الإدارة التعليمية أنه يوصى بسياسات حول سير العملية التعليمية بكافة النواحى وليس من بين مهامه أن يقوم بمتابعة مبانى المدارس.

وأضافت النيابة، أن الواقعة مناط التحقيق وهى تهالك العلم ليس لها وقت معين ومحدد بضرورة تغيير العلم، وإنما هى تكون عند ظهور بوادر تهالكه، وأن القاعدة فى ذلك أنه إذا كان المشرع السماوى جل شأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها فأن المشرع الوضعى لا يحمل العامل بما يخرج عن إمكانياته وطاقته فى ضوء ظروف العمل واعتباراته، وأنه ليس مطلوبا من الرئيس أن يحل محل مرؤسيه فى أداء أعمالهم وفقاً لأحكام المحكمة الإدارية العليا.

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن نيابة 15 مايو الإدارية أرسلت صورة من المذكرة إلى محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد.