وافق المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 3 من قيادات هيئة سكك حديد مصر للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام الذى أشرف عليه المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين الثلاثة لم يقوموا بالعمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للجهة التى يعملوا بها.
وتبين من تقرير الاتهام الذى أعده المستشار فوزى عبد الهادى أن "محمد.ا" مدير عام شئون العاملين السابق وحالياً بالمعاش أعد مذكرة للعرض على مجلس مديرين الهيئة القومية لسكك حديد مصر للموافقة على احتفاظ العاملين الذين تم إعادة توزيع درجاتهم من المجموعة النوعية للاقتصاد والتجارة بمجموعة التنمية الإدارية بدلاً من احتسابها من تاريخ اعتماد لجنة شئون العاملين العليا على إعادة التوزيع وترقيتهم للدرجة الثانية اقتصاد وتجارة "رسوب وظيفى" لاستيفائهم المدة البينية ودون عرض الأمر على لجنة شئون العاملين الأمر الذى ترتب عليه صدور القرارين 211 و212 بالمخالفة للقانون وصرف مبالغ مالية دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن "راوية.ف" رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين سابقاً وحالياً بالمعاش وافقت على المذكرة التى أعدها المتهم الأول، واعتمد "حسين.م" نائب رئيس مجلس الإدارة "وكيل أول وزارة" مذكرة المتهم الأول وأصدر القرارين 211 و212 بالمخالفة لأحكام القانون. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتمين الثلاثة للمحاكمة.
