"القابضة للاستصلاح" تطالب "السيسى" بإسناد أعمال لها بمشروع قناة السويس الجديدة واستصلاح مليون فدان.. وتؤكد: مديونيات الشركة وصلت 5 مليارات جنيه ولابد من حلول.. ولدينا 12 ألف عامل متدرب على أعلى مستوى

طالبت الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى التى تضم "العقارية، وريجوا، والعامة، ومساهمة البحيرة، والعربية" الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإسناد أعمال للشركات بالأمر المباشر فى مشروع إقليم قناة السويس الجديد، واستصلاح المليون فدان، ضمن خطة التنمية فى مصر، وذلك تنفيذا لبرنامج "الرئيس" باستصلاح 4 ملايين فدانا، حتى تساهم الشركات فى المشاريع الكبرى، لامتلاكها بنية أساسية وعمالة فنية نادرة فى مجال استصلاح الأراضى ومساهمتها من قبل فى العديد من المشروعات التنموية.

وطالب مجددا المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، الرئيس "السيسى" بسرعة إيجاد حلولا عاجلة لمشاكل شركات إستصلاح الأراضى الست، ووضع آليات لحل هذه المشكلات بما يحقق أهداف الدولة فى برامج استصلاح الأراضى، وبحث مشاركتها فى استصلاح المليون فدان الجديدة فى 12 منطقة بمختلف المحافظات، ومشروع قناة السويس الجديدة، وحلولا جذرية لمديونية الشركات للضرائب والتامينات وإسناد أعمال لها بالأمر المباشر.

وتابع رئيس الشركة القابضة، هناك 12 ألف عامل متدربين على أعلى مستوى وراء مشروعات "الرئيس ولن يخذلولك" فى مساهمتهم فى المشروعات القومية وبناء مصر الحديثة، ولكن لابد من التدخل العاجل لحل أزمة مديونيات الشركات التى ارتفعت لـ5 مليارات جنيه للبنوك والضرائب والوزارات، منها مليار و21 مليون جنيه للضرائب، و1.9 مليار جنيه للبنوك، و534 مليون جنيه لبنوك أجنبية، و190 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية، و1.2 مليار جنيه مستحقات للمقاولين وأقساط أراضٍ وشركات أخرى.

واستطرد "قائلا"، لابد من إعادة هيكلة هذه الشركات وهى "العقارية، ريجوا، العامة، مساهمة البحيرة، والعربية"، وبحث مشاكلها فى إطار الخطة القومية للدولة بإسنادها أعمال لها وعودتها مرة أخرى لتساهم فى المشاريع الكبرى، مؤكد أن الشركات تمتلك بنية أساسية وعمالة فنية نادرة فى مجال استصلاح الأراضى، وساهمت من قبل فى العديد من المشروعات التنموية ولكن تواجه معوقات فى ارتفاع مديونية الضرائب على الشركات وزيادة حجم العمالة، والتى تقدر بحوالى 12 ألف عامل تم تعيين حوالى 5000 عامل منهم بعد الثورة وهجرة العمالة المدربة منها القطاع الخاص بسبب توقف أنشطتها وتعذر سداد مستحقات العاملين وتفاقم مديونيتها.

وقال "طه" إن الحكومة لم تعتمد خطة استصلاح حتى الآن، والتى يتم بموجبها إسناد عمليات الاستصلاح للشركات التى تعذرت عن صرف رواتب العاملين بالشركات، بالإضافة إلى سوء الأحوال الفنية لمعظم المعدات بسبب الأعطال الدائمة نتيجة عدم تشغيلها لفترات طويلة وتهالك معظمها، وعدم القدرة على إحلال تلك المعدات، مطالبا بتعديل القرار 106 واستكمال العمليات المسندة للشركات، والترويج للشركات لفتح آفاق عمل بالدول العربية والإفريقية.
كما طالب رئيس الشركة ، تخصيص رأسمال للشركة، وإسناد مشروعات الاستصلاح بالأمر المباشر للشركة القابضة، وإعادة تقييم الضرائب وجدولتها على خمس سنوات مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بأصل الدين، كما طالب وزارة المالية بإصدار خطابات ضمان للعمليات المحلية والدولية التى تتقدم إليها الشركات بضمان أصول الشركات، أسوة بما حدث مع شركات الكهرباء واعتبار مبلغ 20 مليون جينه كمصروفات تأسيس لا ترد، وعدم مطالبة الشركات بها وتخصيص رأس مال للشركة، وتحويل العمالة الزائدة إلى قطاعات الدولة أو إنشاء آلية لخروجهم معاش مبكر بتمويل من الدولة أو التصرف فى جزء من أصول تلك الشركات.

وطالب "طه " الحكومة بصرف 6 شهور للعاملين لفترة ما بعد إسناد أعمال للشركات، واتخاذ جدولة ديون التأمينات والإعفاء من الفوائد، ومنح الشركة القابضة مبلغ 200 مليون جينه من التعاون الدولى لإصلاح وإحلال معدات الشركات أو قرض حسن من بنك الاستثمار القومى، وتغيير مقر الشركة ليكون بالقاهرة الكبرى، وتغيير المسمى والنشاط.

أخبارمتعلقة


اتحاد المستثمرين يجتمع الأسبوع المقبل للمشاركة فى تنمية قناة السويس