"الإدارية العليا" تقطع يد الإخوان السياسية.. وحل "الحرية والعدالة" يضع حدًا لحلم الجماعة منذ الثمانينيات.. والحزب انتهج سياسة الإقصاء والتقليل من آراء الآخرين.. وقياداته ما بين مسجونين وهاربين

السبت، 09 أغسطس 2014 10:33 م
"الإدارية العليا" تقطع يد الإخوان السياسية.. وحل "الحرية والعدالة" يضع حدًا لحلم الجماعة منذ الثمانينيات.. والحزب انتهج سياسة الإقصاء والتقليل من آراء الآخرين.. وقياداته ما بين مسجونين وهاربين مجلس الدولة
كتب - أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ما أشبه اليوم بالبارحة فسيناريو حل الحزب الوطنى المنحل الذى كان يعد الحزب الحاكم فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والذى اندلعت ثورة 25 يناير على سياساته، يتكرر فى حزب الحرية والعدالة الذارع السياسية لجماعة الإخوان والذى قامت ثورة 25 يناير على سياساته وقياداته، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب وتصفية ممتلكاته.

انهار حلم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، فى تأسيس حزب سياسى، والذى أعلن فى 21 فبراير 2011، قرار الجماعة بتشكيل حزب سياسى تحت اسم "الحرية والعدالة"، ليأتى يوم 9 أغسطس 2014 وينتهى حلم مرشدها، والذى خططت له الجماعة منذ ثمانينيات القرن الماضى.

"الحرية والعدالة" الذى أنشأته جماعة الإخوان فى محاولة منها للوصول إلى السلطة بأسرع الطرق عقب 25 يناير 2011، تأسس فى 6 يونيو 2011 وتولى رئاسته محمد مرسى حاولت من خلاله جماعة الإخوان الحصول على الأغلبية فى البرلمان، وتحقق لها ما تمنته بعد أن حصدت 213 مقعدًا فى مجلس الشعب السابق.

وحاولت جماعة الإخوان أن تجمل صورة حزبها، وتبين أنه لكل المصريين، فشرعت فى تعيين الدكتور رفيق حبيب نائبًا لرئيس الحزب، إلا أن ممارسات الحزب كانت عكس ذلك تمامًا، حيث سعى الحزب إلى الاستحواذ.

وعقب فوز محمد مرسى برئاسة الجمهورية فى 2012، سعى إلى تمكين حزبه بشتى الطرق من خلال ترشيحات الحكومة، والتى تتضمن العديد من الشخصيات التابعة للحزب وصلت إلى 7 أشخاص، فى الوقت الذى لم يكن لحزب أخر أكثر من شخص، وتوالت الترشيحات فى التعديلات الوزارية المتتالية فى حكومة هشام قنديل.

تميزت سياسة الحرية والعدالة بالترويج لمشروعات الإخوان، والهجوم على المعارضة، ولعل هجومهم على جبهة الإنقاذ، والحملة الشرسة التى شنها الحزب على حزب النور السلفى بعد إعلانه تقديم ملف "أخونة الدولة" أكبر دليل على ذلك، واتبع الحزب الإخوانى سياسة "تتفية الآخر" والتقليل من شأنه.

وجاءت ثورة 30 يونيو لتضع نهاية لحزب الحرية والعدالة، بعد أن رفض الشعب سياسة الهيمنة والسيطرة على كل مفاصل الدولة التى انتهجتها جماعة الإخوان وحزبها، وشهدت الفترة عقب 30 يونيو 2013، القبض على عدد من قيادات الحزب على رأسهم محمد سعد الكتاتنى رئيس الحزب، وعصام العريان نائب رئيس الحزب، وحلمى الجزار وصبحى صالح وعدد آخر من القيادات، فيما فر عدد أخر من قيادات الحزب خارج البلاد أبرزهم جمال حشمت وعمرو دارج وصلاح عبد المقصود، ومحمد الفقى وعبد الموجود راجح الدريدرى ومحمد سودان وعدد أخر، ليكتب اليوم نهاية المشروع الذى سعت له جماعة الإخوان منذ ما يقرب من 30 عامًا.


موضوعات متعلقة:

ننشر حيثيات حكم الإدارية العليا بحل "الحرية والعدالة" وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة.. المحكمة: الحزب هدد الأمن القومى واتبع نهج تنظيم الإخوان العالمى.. وأعضاؤه خرجوا على وحدة الوطن وعملوا على انقسامه







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة