وكانت لجنة شئون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة، بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.
الجدير بالذكر، أن الحزب المطلوب حله تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس الأسبق محمد مرسى وخلفه سعد الكتاتنى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.
استعدادات لجنة المحكمة
قبل بدء الجلسة
بدء الجلسة
جانب من الحضور
سماع لجنة المحكمة
تكدس الإعلاميين خارج قاعة المحكمة انتظارا للحكم
الفرحة بعد الحكم
لجنة المحكمة
فرحة المواطنين خارج قاعة المحكمة
أخبار متعلقة:
كردون أمنى بمحيط مجلس الدولة قبل الفصل فى حل "الحرية والعدالة"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة