أجلت الدائرة السابعة استثمار، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، اليوم "السبت"، دعوى بطلان عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية، لجلسة ١٠ نوفمبر المقبل.
وأكدت الدعوى أن إجراءات بيع الشركة للمستثمر الهندى من جانب الحكومة المصرية، شاب إجراءاتها مخالفات عديدة، وتم بيعها لشركة الاستثمارات الصناعية "شركة مساهمة مصرية" بـ 42 مليون جنيه على أقساط، دفع منها المستثمر الهندى 10 ملايين جنيه فقط، كمقدم عقد شركة بها أكثر من 8 وحدات إنتاجية.
