أين شركات الخصصة العائدة للدولة؟

بعد 25 يناير 2011 صدرت أحكام قضائية بعودة عدد من شركات الخصخصة التى تم بيعها بأبخس الأثمان فى زمن الرئيس الأسبق مبارك، إلى القطاع العام مرة أخرى.

من بين هذه الشركات، النيل لحليج الأقطان، والعربية للتجارة الخارجية، وعمر أفندى، والمراجل البخارية، وطنطا للكتان والزيوت وأسمنت أسيوط، وشركة أسمنت. وحتى الآن لم يصدر من حكومة المهندس إبراهيم محلب أى موقف يوضح ماذا سوف تفعل الحكومة بشركات الدولة العائدة إليها من جديد، بعد سنوات من الضياع والخراب، وتشريد آلاف العمال على أيدى بعض المقامرين الذين تحكموا فى هذه الشركات، ومصير العاملين فيها، وخالفوا جميع القوانين للحفاظ عليها، وتحولت بعضها إلى خرابات ومشاريع استثمارية عقارية.

موقف الحكومة الغامض من الشركات العائدة هو استمرار لمواقف الحكومات السابقة بعد 25 يناير. فحكومة الدكتور حازم الببلاوى امتنعت عن استلامها وهو الموقف ذاته التى اتخذته حكومة الدكتور هشام قنديل. وكأن هناك اتفاقا بين الحكومات المتتالية على رفض استلام هذه الشركات، والعمل على إعادة تشغيلها، بما فيها حكومة الإخوان.

هذه الشركات الضخمة التى تأسست فى الستينيات ولعبت دوراً مهماً فى الاقتصاد الوطنى وتحمل المسؤولية الكبرى فى إنتاج كل ما تحتاجه الدولة فى زمن السلم وفى وقت الحرب أيضاً. ويبدو أن عودتها تشكل عبئا على الحكومة الحالية والحكومات السابقة بعد 25 يناير، وترى أن عودتها «هم» جديد يضاف إلى مجمل الهموم الاقتصادية الحالية.. ويا ليتها ما عادت أو بقيت على حالها يسكنها الخراب.

فهل عودة شركات القطاع العام مرة أخرى إلى حضن الدولة هو عبء ثقيل وعودة مفاجئة غير مرغوب فيها لأن «المشرحة مش ناقصة قتلى». أين المشكلة؟ هل هى مشكلة نقص السيولة المالية اللازمة للعودة إلى مرحلة قبل التعاقد مع المستثمرين المقامرين برد قيمة الصفقات، وتشغيل الشركات بعد ذلك بضخ سيولة فيها.

ولا ننسى أن الدكتور هشام قنديل صدر ضده حكم بالحبس سنة وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى صادر بإعادة شركة طنطا للكتان إلى ملكية الدولة. نريد موقفا واضحا من حكومة المهندس إبراهيم محلب من الشركات العائدة للدولة، وخطتها لإعادة تشغيلها مرة أخرى.