وزيرة القوى العاملة لـ"آخر النهار": موظفو مكتبى يرون ترحيل صافيناز ضد حقوق الإنسان.. واستمارات لتعويض العائدين من ليبيا بمكاتب العمل.. وسننشئ محاكم مختصة للعمال.. وكنت أتقاضى 3000 جنيه قبل تولى المنصب

الخميس، 07 أغسطس 2014 01:07 ص
وزيرة القوى العاملة لـ"آخر النهار": موظفو مكتبى يرون ترحيل صافيناز ضد حقوق الإنسان.. واستمارات لتعويض العائدين من ليبيا بمكاتب العمل.. وسننشئ محاكم مختصة للعمال.. وكنت أتقاضى 3000 جنيه قبل تولى المنصب الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة
كتب رفيدة عوضين - إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن مطالبتها بترحيل الراقصة الأرمينية صافيناز، من مصر إجراء اعتيادى يحدث مع كل الأجانب غير الحاصلين على ترخيص، موضحة أن الموضوع أخذ أبعادا أخرى، لأن صاحبة القضية راقصة شهيرة.

وأضافت الوزيرة، خلال حوارها لبرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مع الإعلامى خالد صلاح، حول ربط مسألة ترحيلها بارتدائها "بدلة" رقص بعلم مصر، أنها ليست مختصة بهذا الأمر، موضحة أن إهانة العلم تعد جناية عندما تصدر من المصرى فماذا يكون الأمر عندما يصدر من أجنبى.

وفى لفتة طريفة، قالت وزيرة القوى العاملة، إن الشباب الذين يعملون فى مكتبها بعد أن قالت هذا التصريح قالوا لها "إن هذا ضد حقوق الإنسان".

وأكدت الدكتورة ناهد العشرى، أن الوزارة أنشأت استمارة توزع مجاناً على كل العائدين من ليبيا، لتعويضهم والحصول على مستحقاتهم، التى فقدوها خلال فترة مكوثهم هناك، مضيفة أن الاستمارات فى مكاتب العمل بمديريات القوى العاملة فى المحافظات، وبوزارة القوى العاملة، وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة.

وقالت وزيرة القوى العاملة، إن الصحافة نقلت أمورا غير صحيحة حول قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أن العمال هم من سيحددون موقفهم من تعدد النقابات المستقلة، مشيرة إلى أن العمال لهم مطلق الحرية فى ذلك.

وأضافت، أن أول أهداف مشروع قانون العمل الجديد، حظر أى أعمال تضر بالطفل والأم، وسيجعل من الاستقالة غير سارية دون تسجيلها فى مكتب العمل لحماية حقوق العمال، ومنح المرأة الحامل الحق فى إجازة للوضع من الشهر السادس، بالإضافة إلى مراعاة تشغيلها فى أعمال مناسبة لها لعدم إلحاق الضرر بها.

وأشارت وزيرة القوى العاملة، إلى أن مصر على وشك إنشاء محاكم عمالية متخصصة، للعامل وصاحب العمل، وسيكون لها قضاة متخصصون للعمل بها، لافتة إلى أنها طرحت الفكرة على الرئيس السابق عدلى منصور وكان رده بالترحيب بها، ومن ثم رفعها إلى وزارة العدل ثم مجلس الوزراء، معلقة "أعتقد أنها هتتمضى من رئيس الجمهورية مباشرة خلال الأيام المقبلة".

ولفتت الدكتورة ناهد العشرى، إلى أنها كانت تتقاضى راتب 3000 جنيه قبل توليها حقبة القوى العاملة، عندما كانت وكيل أول الوزارة، موضحة أن هذا أقصى راتب فى الوزارة، مشيدة بجهود المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ونجاحه فى إنشاء فرع لصندوق "تحيا مصر" فى الخارج عند زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت، أن وزارة القوى العاملة على تواصل مستمر مع الجاليات المصرية بالخارج، وأنشئت غرفة فيديو كونفرانس لتنظيم صالون شهرى للعمال فى الخارج.

وأكدت، وزيرة القوى العاملة، أن قانون العمل من القوانين التى تنظم السوق، وتسهم فى استقرار علاقات العمل بالدولة، مشيرة إلى أنها لم تقدم قانوناً جديداً للعمل ولكن مقترحا بقانون، مشيرة إلى أن كثيراً من الإعلاميين هاجموها عندما منحت المؤسسات العمالية، "سى دى" بمقترح قانون العمل، مضيفة أن الإضراب حق مشروع، ولكن يجب أن تكون له مطالب جماعية.


أخبار متعلقة:


وزيرة القوى العاملة: أعضاء مكتبى يرون ترحيل صافيناز ضد حقوق الإنسان






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة