هيئة قناة السويس والقوات المسلحة تسابقان الزمن لتنفيذ مشروع التفريعة خلال عام واحد.. والفريق مميش يعقد اجتماعا موسعا الأحد المقبل لمضاعفة الأعمال والشركات
الخميس، 07 أغسطس 2014 12:43 م
الإسماعيلية وجمال حراجى
كشفت مصادر بهيئة قناة السويس، أن هناك اجتماعًا سيعقد يوم الأحد برئاسة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمجموعة الاستشارية لمشروع حفر القناة الجديدة، المدشنة أول أمس بالإسماعيلية فى حضور المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لوضع اللمسات النهائية والأخيرة لرفع عدد الشركات العاملة فى المشروع من 17 تعمل حاليا لـ60 شركة وطنية.
وقالت المصادر، إنه تم رفع شعارات واستيكارات ولوجهات الشركات من على المعدات، لتعمل تحت شعار خدمة مصر، لافتا إلى أن الإشراف المباشر للمشروع سيكون تحت إدارة القوات المسلحة.
وأكدت أنه من المنتظر مناقشة مضاعفة الأعمال خلال الفترة القادمة، وزيادة عدد الشركات العاملة فى حفر القناة الجديدة، ومضاعفة فترة ومدة العمل لتكون على مدار الساعة، لإنجاز مهمة الحفر والتعميق خلال عام واحد بدلا من ثلاثة أعوام، وهو مطلب الرئيس السيسى.
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الـ17 شركة التى تعمل فى الحفر تحت إشراف القوات المسلحة، مسئولة بشكل كامل عن عملها فى المشروع، ولا توجد أى معلومات عن الشركات إلا مع القوات المسلحة.
وأضافت المصادر، أن الاجتماع سوف يناقش مضاعفة ساعات العمل اليومية للعاملين بالمشروع، وتوفير احتياجات المشروع لضمان السرعة فى العمل، وعدم التوقف لإنجاز المهمة فى الوقت المحدد، لافتة إلى أن الفترة بداية من اليوم الخميس وحتى الأحد موعد الاجتماع سوف تشهد تحركات واسعة النطاق، واتصالات موسعة مع العديد من الأطراف المشاركة فى المشروع، بالإضافة إلى دراسة توفير أماكن للإقامة والإعاشة قريبة من موقع العمل للعاملين، بالتنسيق مع المحافظة ومديرية الشباب، حيث أبدى وزير الشباب استعداد الوزارة لتوفير أماكن إقامة فى الأماكن التى تملكها الوزارة فى الإسماعيلية، ومنها بيت الشباب الدولى الذى يقع على شاطئ قناة السويس.
وذكرت أن معدات الشركات التى تعمل بالمشروع لا يوجد عليها أى مسميات تخص الشركات لضمان السرية فى العمل.
من جهته أعلن اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تضع كل إمكانياتها للمساهمة فى إنجاح مشروع القرن، والذى يعتبر نقلة مهمة فى المنطقة، وخاصة محافظات القناة، فمشروع ازدواج قناة السويس مشروع وطنى يساهم فى زيادة الاقتصاد القومى للدولة وتنفذه القوات المسلحة وهيئة قناة السويس، وبالتأكيد سيكون للمحافظة دور مهم فى هذا المشروع الذى سوف ينفذ فى نطاق محافظة الإسماعيلية.
كان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قد عقد اجتماعا الأربعاء، مع مجلس إدارة الهيئة ورؤساء الإدارات المختلفة لمناقشة تطورات المشروع، بعد تشديد الرئيس السيسى على أن يتم المشروع فى عام واحد، وليس فى ثلاثة أعوام، حيث يتطلب الأمر برنامجا جديدا للتنفيذ، وهو ما سيتم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، وعلى رأسها عمليات القوات المسلحة.
وذكرت مصادر بهيئة قناة السويس، أن مشروع التفريعة الجديدة هو مشروع الغرض منه توسعة القناة لاستيعاب أعداد كبيرة من السفن تصل إلى 98 سفينة بدلا من 49 سفينة، وهو متوسط مرور السفن فى القناة، والرد على إسرائيل التى تهدد بإقامة مشروعات منافسة بأن مصر تقيم مشروعا خدميا يحقق ربحا للدولة، وفى نفس الوقت خدمات عالمية، وأن المشروع فى إطار مشروع محور تنمية قناة السويس حتى يستوعب التوسعات التى سوف تتم خلال المشروع الأم، وهو بهدف إقامة منطقة استثمارية على طول القناة بمشروعات كبرى، لذا لابد أن نفرق بين المشروعين.
يذكر أن ازدواج قناة السويس يبدأ من منطقة الدفرسوار عند علامة الكيلو 61، وحتى منطقة "البلاح" عند علامة الكيلو 95 بطول 72 كيلو مترًا، 35 كيلو مترا منها حفر جاف، و37 كيلو مترا توسعة وتعميق لقناة السويس، ما يعد فرعًا للقناة الأصلية التى يبلغ طولها 190 كيلو مترا بتكلفة 4 مليارات دولار للمشروع، وتستوعب القناة الجدية سفنا عملاقة بغاطس 65 قدما، وتزيد دخل القناة بنسبة 2.6%، بالإضافة إلى إقامة خمسة موانئ استثمارية حول المنطقة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر بهيئة قناة السويس، أن هناك اجتماعًا سيعقد يوم الأحد برئاسة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمجموعة الاستشارية لمشروع حفر القناة الجديدة، المدشنة أول أمس بالإسماعيلية فى حضور المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لوضع اللمسات النهائية والأخيرة لرفع عدد الشركات العاملة فى المشروع من 17 تعمل حاليا لـ60 شركة وطنية.
وقالت المصادر، إنه تم رفع شعارات واستيكارات ولوجهات الشركات من على المعدات، لتعمل تحت شعار خدمة مصر، لافتا إلى أن الإشراف المباشر للمشروع سيكون تحت إدارة القوات المسلحة.
وأكدت أنه من المنتظر مناقشة مضاعفة الأعمال خلال الفترة القادمة، وزيادة عدد الشركات العاملة فى حفر القناة الجديدة، ومضاعفة فترة ومدة العمل لتكون على مدار الساعة، لإنجاز مهمة الحفر والتعميق خلال عام واحد بدلا من ثلاثة أعوام، وهو مطلب الرئيس السيسى.
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الـ17 شركة التى تعمل فى الحفر تحت إشراف القوات المسلحة، مسئولة بشكل كامل عن عملها فى المشروع، ولا توجد أى معلومات عن الشركات إلا مع القوات المسلحة.
وأضافت المصادر، أن الاجتماع سوف يناقش مضاعفة ساعات العمل اليومية للعاملين بالمشروع، وتوفير احتياجات المشروع لضمان السرعة فى العمل، وعدم التوقف لإنجاز المهمة فى الوقت المحدد، لافتة إلى أن الفترة بداية من اليوم الخميس وحتى الأحد موعد الاجتماع سوف تشهد تحركات واسعة النطاق، واتصالات موسعة مع العديد من الأطراف المشاركة فى المشروع، بالإضافة إلى دراسة توفير أماكن للإقامة والإعاشة قريبة من موقع العمل للعاملين، بالتنسيق مع المحافظة ومديرية الشباب، حيث أبدى وزير الشباب استعداد الوزارة لتوفير أماكن إقامة فى الأماكن التى تملكها الوزارة فى الإسماعيلية، ومنها بيت الشباب الدولى الذى يقع على شاطئ قناة السويس.
وذكرت أن معدات الشركات التى تعمل بالمشروع لا يوجد عليها أى مسميات تخص الشركات لضمان السرية فى العمل.
من جهته أعلن اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تضع كل إمكانياتها للمساهمة فى إنجاح مشروع القرن، والذى يعتبر نقلة مهمة فى المنطقة، وخاصة محافظات القناة، فمشروع ازدواج قناة السويس مشروع وطنى يساهم فى زيادة الاقتصاد القومى للدولة وتنفذه القوات المسلحة وهيئة قناة السويس، وبالتأكيد سيكون للمحافظة دور مهم فى هذا المشروع الذى سوف ينفذ فى نطاق محافظة الإسماعيلية.
كان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قد عقد اجتماعا الأربعاء، مع مجلس إدارة الهيئة ورؤساء الإدارات المختلفة لمناقشة تطورات المشروع، بعد تشديد الرئيس السيسى على أن يتم المشروع فى عام واحد، وليس فى ثلاثة أعوام، حيث يتطلب الأمر برنامجا جديدا للتنفيذ، وهو ما سيتم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، وعلى رأسها عمليات القوات المسلحة.
وذكرت مصادر بهيئة قناة السويس، أن مشروع التفريعة الجديدة هو مشروع الغرض منه توسعة القناة لاستيعاب أعداد كبيرة من السفن تصل إلى 98 سفينة بدلا من 49 سفينة، وهو متوسط مرور السفن فى القناة، والرد على إسرائيل التى تهدد بإقامة مشروعات منافسة بأن مصر تقيم مشروعا خدميا يحقق ربحا للدولة، وفى نفس الوقت خدمات عالمية، وأن المشروع فى إطار مشروع محور تنمية قناة السويس حتى يستوعب التوسعات التى سوف تتم خلال المشروع الأم، وهو بهدف إقامة منطقة استثمارية على طول القناة بمشروعات كبرى، لذا لابد أن نفرق بين المشروعين.
يذكر أن ازدواج قناة السويس يبدأ من منطقة الدفرسوار عند علامة الكيلو 61، وحتى منطقة "البلاح" عند علامة الكيلو 95 بطول 72 كيلو مترًا، 35 كيلو مترا منها حفر جاف، و37 كيلو مترا توسعة وتعميق لقناة السويس، ما يعد فرعًا للقناة الأصلية التى يبلغ طولها 190 كيلو مترا بتكلفة 4 مليارات دولار للمشروع، وتستوعب القناة الجدية سفنا عملاقة بغاطس 65 قدما، وتزيد دخل القناة بنسبة 2.6%، بالإضافة إلى إقامة خمسة موانئ استثمارية حول المنطقة.
مشاركة