هيئة علماء ليبيا: القتال الجارى بطرابلس وبنغازى هو قتال بين حق وباطل

دعت هيئة علماء ليبيا ، إلى الثبات على الأهداف التى قامت من أجلها ثورة الـ17 من فبراير ، وعلى رأسها تحكيم الشريعة الإسلامية وجعلها مادة دستورية غير قابلة للاستفتاء .

وأكدت الهيئة فى بيان اليوم الخميس، على وحدة التراب الليبى وعدم التفريط فيه ، واحترام الإعلان الدستورى والقوانين والإجراءات المكملة له ، والحرص على عدم الوقوع فى أى تجاوز من شأنه أن يهدد بنسف المسار الصحيح للتداول السلمى للسلطة ، ويمهد لبداية فوضى تغرى الجميع بالوقوع فى تجاوزات مماثلة.

وقال البيان "إن القتال الجارى فى طرابلس وبنغازى ليس قتال فتنة ، وإنما هو قتال بين حق وباطل ، بين ثوار بقوا على العهد ينتمون إلى كل مناطق ليبيا ومدنها ، وبين كتائب مارقة حالمة باستعادة عهد الديكتاتورية والإنقلابات العسكرية حسب البيان، ترفض تنفيذ ما اتفق عليه من تسليم كافة مواقعها للدولة ، بحسب تعبيره ، مؤكدة على ما جاء فى بيانات مجالس ثوار ليبيا من المطالبة بحل لوائى القعقاع والصواعق وكتيبة المدني".

كما دعت هيئة علماء ليبيا أبناء الشعب الليبى ليكونوا يداً واحدة ، وأن يقفوا صفًا واحدًا لمقاومة أى تدخل عسكرى من الخارج على التراب الليبى، واستنكرت الهيئة موقف الحكومة ، وانحيازها الواضح إلى الثورة المضادة حسب البيان ، واستدعائها للتدخل الأجنبى .

وطالب البيان بوقف قنوات الفتنة والكذب التى سعت إلى تقويض الثورة، وقلبت الأوضاع رأساً على عقب ، ومحاكمة المسئولين عليها، ودعوة جهات الاختصاص إلى سن قانون للإعلام يحترم شرف المهنة وأساسياتِ الدين والأخلاق، ويردع من تسوّل له نفسه تضليل هذا الشعب الطيب وتفتيت اللحمة الوطنية، بحسب وصفه.

وشددت الهيئة على ضرورة وقف العبث بثروة البلد ومقدراته، وتحرير موانئ النفط وحقوله من المسيطرين عليها، ووضعها تحت حراسة أيد أمينة خاضعة لمؤسسات الدولة.

كما أكدت على وضع خطة مُحكَمة لحماية الحدود والمنافذ بحيث تكون تحت سيطرة الدولة؛ منعاً لجيوش الهجرة غير الشرعية والتهريب، التى صارت مصدر خطر حقيقى يهدد استقرار البلاد والدول المجاورة، ويدمر الاقتصاد والأخلاق.