انتهى منذ قليل الاجتماع الذى جمع وزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للأمومة والطفولة والذى تناول المشاكل التى يتعرض لها الأطفال فى دور الأيتام وأماكن الاحتجاز والإيداع والعمل على وضع تشريع جديد لحمايتهم مما يتعرضون إليه.
وقال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان إن الاجتماع انتهى إلى توصيات هامة تضمنت مقترح بمراجعة التشريعات الخاصة بمنح التراخيص لدور الأيتام والحضانات لتوفير الضمانات الكافية لحمايتهم.
وأضاف السرجانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع تناول دراسة إمكانية منح الضبطية القضائية لموظفى وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الحماية اللازمة للأطفال.
وأكد أنه تم تداول مقترح بإنشاء إدارة بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث لمتابعة المؤسسة الإيداعية وإخطار الإدارة العامة لمباحث الأحداث قبل منح التراخيص لدور رعاية الأيتام ووضع خريطة جغرافية لأماكن محددة لمنح التراخيص بانشاء دور رعاية الأيتام تضمن قربها من الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.
وأشار السرجانى إلى أن هناك مقترحاً آخر بمخاطبة الأمين العام لمجلس الأمومة والطفولة بتفعيل النص القانونى الخاص بإنشاء الإدارة العامة للجنة الطفل بشكل فورى وتحديد وزارة التضامن الاجتماعى لأماكن للطوارئ لاستضافة الأطفال تنشئ فى مقر كل محافظة حتى يتسنى وضع الأطفال فى الأماكن المناسبة حين تعرضهم للانتهاك بإحدى الدور أو وجودهم بدور غير مرخصة.
وأوضح أن الاجتماع تناول ضرورة إنشاء خط ساخن لتلقى التبرعات، على أن يكون تابع لوزارة التضامن الاجتماعى لدور رعاية الأيتام، موضحاً أنه تم إمهال الجهات الرسمية الحاضرة بالاجتماع يومين بشأن هذه المقترحات.
ننشر توصيات اجتماع ثلاث وزارات بشأن وضع تشريع جديد لدور الأيتام
الخميس، 07 أغسطس 2014 05:37 م