مجلس الوزراء اللبنانى يقرر ضم نحو 11 ألف عنصر جديد للجيش والشرطة

الخميس، 07 أغسطس 2014 06:23 م
مجلس الوزراء اللبنانى يقرر ضم نحو 11 ألف عنصر جديد للجيش والشرطة البرلمان اللبنانى "أرشيفية"
بيروت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء اللبنانى فى جلسته اليوم برئاسة تمام سلام على رفع عدد المتطوعين فى قوى الأمن الداخلى إلى 4000 و فى أمن الدولة 500 عنصر و500 مفتش ثان و500 مأمور فى الأمن العام، كما وافق على تطويع 5000 جندى فى الجيش اللبنانيوتطويع 369 تلميذ ضابط فى مختلف الأسلاك، و200 تلميذ رتيب فى الجيش.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة الكريمة التى قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتمثلت بتقديم مليار دولار لتسليح الجيش وجميع القوى الأمنية.

واعتبر ذلك تعبيرا جديدا عن الموقع الخاص الذى يحتله لبنان فى وجدان الملك عبد الله وحرصه الدائم على الوقوف بجانبه فى الملمات، وتقديم كل ما يؤدى الى تدعيم ركائز الدولة اللبنانية وتقوية مؤسساتها الشرعية.

وأشاد الرئيس سلام بالدور الذى قام به دولة رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى مشكورا فى هذا الملف، ووصفه بأنه موقف متقدم يستحق التقدير لما يعكسه من روح وطنية عالية فى هذا الظرف الدقيق الذى يمر به لبنان.

وأكد سلام ضرورة الإنكباب، بعد انحسار الهجمة على عرسال وتهدئة الأوضاع فى داخلها، على معالجة جادة للأوضاع الإنسانية والاجتماعية والأمنية فى البلدة وفى مخيمات النازحين السوريين، وعلى فتح نقاش جدى وهادئ داخل الحكومة حول ما جرى والظروف الأمنية والسياسية التى أحاطت به، آملا فى التوصل الى مزيد من التوافقات لتحصين الأمن الوطنى وحماية الاستقرار الداخلى ومنع تكرار ما حصل فى عرسال.

من جانبه، أوضح قائد الجيش العماد جان قهوجى أن المسلحين بدأوا بالانسحاب من عرسال، وأن قوافل الصليب الأحمر والإغاثة الإنسانية بدأت بدخولها اعتبارا من صباح اليوم.

وقرر مجلس الوزراء اللبنانى تفويض وزير التربية والتعليم العالى متابعة مسألة تصحيح الامتحانات الرسمية، سعيا لإنقاذ العام الدراسى من أجل تأمين دخول الطلاب إلى الجامعات واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك بما فيها إعطاء إفادات.

وطلب من وزير التربية الوطنية إقفال المدارس غير المرخصة أو غير المستوفية الشروط قبل بدء العام الدراسى 2014-2015 على أن يتم تسوية أوضاع الطلاب فى تلك المدارس للعام الدراسى 2013-2014، وإحالة الملف على كل من النيابة العامة والتفتيش المركزي.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة