فى محاكمة القرن.. ممثل النيابة العامة: مبارك والعادلى اتخذا قرارا شديد الرعونة بمواجهة المتظاهرين.. والأول شاهد المواجهات من القصر الرئاسى.. وتؤكد: التظاهر السلمى حق كفله الدستور

استكملت محكمة جنايات القاهرة جلسة الاستماع إلى تعقيب النيابة العامة فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاكمة القرن".

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد، حيث استمعت المحكمة إلى المستشار محمد إبراهيم المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، وعقب على الدفوع المقدمة من دفاع المتهمين .

وقال ممثل النيابة العامة، إن الحق فى التجمهر والتظاهر السلمى هو حق كفلته المادة 61 من دستور 45 قبل إلغائه من المجلس العسكرى فى 2011 ومقرر فى المعاهدة الدولية التى صدقت عليها مصر.

وأشار ممثل النيابة إلى أنه تم اتخاذ قرار شديد الرعونة لمواجهة التظاهرات التى جابت كل الميادين والشوارع الموجودة بـ 12 محافظة بشكل يفوق القوات الأمنية وحشدوا لذلك العديد من القوات ومنها من سحب من أماكن تأمين المنشآت الحكومية دون احتراز لما تتعرض له تلك القوات من اقتحام أو اعتداء واستعانوا بغالبية القوات واستهلاكها فى مواجهة المتظاهرين وتهاونوا فى حماية المنشآت مما أحدث فراغا أمنيا تسبب فى حرق أقسام الشرطة وبعض البنوك وتهريب المتهمين جنائيا وسياسيا.

أما عن الدفع بانحسار يد الشرطة عن التعامل بمجرد نزول القوات المسلحة فى عصر يوم 28 يناير طبقا لمرسوم بقانون وأنه عندما صدر هذا لم يكن هنالك من ينظم عمل الشرطة وعلى فرض الاستمرار بعمل ذلك القانون فإن شروطه لم تكن متوافرة والقرار الصادر من مبارك كان بمشاركة القوات المسلحة للشرطة فى حفظ الأمن وليس إقصاء الشرطة من ممارسة اختصاصاتها والشرطة كانت تتلقى تعليماتها من قاداتها الميدانيين والقادة العموم واستمرت فى العمل وقرر الشهود أن الشرطة لم تنسحب بل عادت لتنظيم صفوفها.

المستشار محمد إبراهيم المحامى العام الأول للنيابات حضر لاستكمال تعقيبه على مرافعة الدفاع بتعقيبه على الدفع الـ13 وهو جريمة التجمهر وانتفاء جريمة القتل العمد والقصد الجنائى وانتفاء الظروف.

وقال إنه طبقا للمادة 54 من دستور1971 قبل تعطيله بالقرار الصادر المجلس العسكرى وكذلك من العهود الدولية التى وقعت عليها والتى نصت على حظر التصدى للمتظاهرين بأى شكل من الأشكال وأن المادة 12 من قانون الشرطة نصت على عدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين وفى حالة رفعه لابد من إنذارهم إضافة إلى أخذ الأوامر من مرؤوسيه فى استخدامه.

وأضاف بأن مبارك كان على علم بالأحداث وكان يشاهدها من القصر الرئاسى وأول معلومة عن هذه الأحداث الخاصة بأحداث السويس.
وأضاف "إبراهيم" بأن "العادلى" طلب من "مبارك" فى بدايه الأحداث الاستعانة بالقوات المسلحة إلا أنه رفض.

واستند فى تعقيبه على أقوال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بأن القرارات بشأن الأحداث كانت تتم بتنسيق بين حسنى مبارك حبيب العادلى دون أن يتم عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء وهذا يشير إلى احتمالية توافر القصد الجنائى لمبارك لتحفيزه "العادلى" على اتخاذ قرارات دون أن يصدر أى تعديل فى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.

ورد ممثل النيابة على الدفع الخاص بانحصار دور الشرطة عصر يوم 28 يناير، وقال بناء على أقوال الشهود بأن الشرطة لم تنحصر بل انسحبت لإعادة صفوفها.
وتحدث المستشار محمد إبراهيم، فى تعقيبه على عدم استخدام أسلحة من خلال قوات الأمن المركزى، قال هذا دفع غير مقبول خروج ذخيرة من القطاعات وبالتحديد قطاع أحمد شوقى، إضافة إلى قول أحد الضباط بأنه فقد 400 طلقة وتساءل أين فقدهم هل وقعوا منه أم استخدمهم ضد المتظاهرين.

وأنهى الرد فى اتهام قتل المتظاهرين بالرد على دفع دفاع المتهم الأول بعدم وجود نية بالتوريث وقال، إن النيابة لم تتحدث عن هذا دون تأكد وبناء على أقوال أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذى هو رأس السلطة التنفيذية بالبلاد قال بأن المتهم الرابع جمال كانت تتم إحاطته بهالة كبيرة من الإعلاميين ويأخذ بعض الفعاليات والاستعانة بالوزارء ويكلفهم بذلك بأن هذا أمرا غير معتاد فى تنظيم رحلات الرئيس نفسه وأن رئيس الجمهورية كان يعد نجله للتوريث، أليس هذا تكريس لأجهزة الدولة فى توريث المتهم الرابع للحكم.

ورد المستشار محمد إبراهيم المحامى العام الأول على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية صد المتهم الخامس اللواء حبيب العادلى بصفته وزيرا، وقال بأن هذا الوزير أقيل من وظيفته فى 31 يناير 2011 والتحقيق معه جاء بعد انتهاء حصانته الوظيفية.

ورد المستشار محمد إبراهيم المحامى العام الأول على الدفع ببطلان أقوال الشهود من ضباط الشرطة لأنها جاءت وليدة إكراه وأن النيابة انتزعت أقوالهم، فأكد ممثل النيابة أن هذا الكلام غير صحيح لأن النيابة العامة هى من تتولى التحقيق معهم وهى خصم شريف فى الدعوى علاوة على أن الشهود لم يشتكوا من وقوع أى إكراه مادى أو معنوى عليهم.

أما عن دفع المتهمين بأن استخدام بعض الضباط للسلاح الشخصى يعد تصرف فردى منهم ويحاكم من أقدم عليه فقط.

مؤكدا أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة بدليل أنه ثبت بتقرير الطب الشرعى بوجود طمس لدفاتر العهدة بقطاع الأمن المركزى لإخفاء الجريمة وأنه لم يمكنه معرفة ما تم تدوينه سابقا وأن ما دون بعد ذلك فى الدفاتر غير متفق مع المعنى, علاوة على وجود نزع لصفحات دفاتر الأمن المركزى وأخرى بداخلها علامات لقلم "كوريكتور "تصحيح الأخطاء.

كما أنه تم تغيير بعض الكلمات واستبدال كلمة السلاح الممنوح لمجندينا إلى الغذاء الممنوح لمجندينا.


موضوعات متعلقة..

النيابة: الشرطة استغلت اقتحام الأقسام "حجة" لقتل المتظاهرين بالميادين

"مبارك" يغادر قفص الاتهام عقب إصابته بوعكة صحية.. ورفع الجلسة

النيابة: القضية تتعلق بالمتظاهرين السلميين وليس مقتحمى السجون

النيابة: لا يجب محاكمة "مبارك" فى محكمة خاصة.. والثورة أسقطت الدستور