استكملت محكمة جنايات القاهرة تعقيب النيابة العامة فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلى، وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاكمة القرن".
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.
استمعت المحكمة إلى المستشار تامر فاروق والذى تحدث عن الجريمة الثانية وهى استغلال النفوذ والاستيلاء على فيلات بشرم الشيخ.
فقال ردا على الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة، فإن القصد بمضى المدة ليس بدء الفعل وإنما بانتهائه وارتكابه، حيث تستمر الجريمة بتدخل الجانى تتابعا، والنيابة أكدت و قدمت الأدلة والمستندات على استمرار مبارك فى تخصيص الأراضى للمتهم الثانى حسين سالم بمناطق متميزة بشرم الشيخ.
كما قدمت للنيابة الأدلة على أخذ مبارك ونجليه عطية تتمثل فى 5 فيلات مقابل استغلال النفوذ من أجل الحصول على أراضى متميزة بشرم الشيخ.
وأمام الدفع بتجاوز اللجنة حدودها المقررة لها فى الحكم التمهيدى بتحديد مهماتها، فإن ذلك لا يهدر التقرير ويكون للمحكمة ألا تعول فقط على الجزء الزائد ويعد تزايدا من اللجنة غير مؤثر فى الدعوى.
وأمام بطلان التقرير الهندسى وخضوع مبارك لأحكام القانون العسكرى لرجوعه إلى العسكريين بتنازله عن الرئاسة، فإن القانون جاء استثناء على مواد بعض القانون رقم 132 لسنه 1959 وأن القانون حدد أن تكون الجريمه التى يتعلق بها القضاء العسكرى قد ارتكبت خلال تلك لفترة التى كان بها فى القوات المسلحة، حيث يجب توافر الصفة العسكرية فى المتهم لدى وقوع الجريمه من أجل أن تنطبق عليه مادة القضاء العسكرى.
تأجيل محاكمة مبارك ونجليه وحبيب العادلى و مساعديه للسبت المقبل
