النيابة: القضية تتعلق بالمتظاهرين السلميين وليس مقتحمى السجون

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى تعقيب النيابة العامة، فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاكمة القرن" أن مبارك حالته الصحية متردية للغاية، وطلب أن لا يحضر بالجلسات القادمة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد
أما فى الدفع بعد إقامة الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور أحكام تجاه المتهمين أمام الأقسام والمديريات بالبراءة فجاء الرد:"أن القضايا المذكورة مختلفة تماما عن القضية المنظورة الآن، حيث إن الدعوى تنصب على وقائع قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بالميادين العامة وليس من هاجم السجون والأقسام وهؤلاء لهم شأن أخر".
وأما عن الدفع بعدم وجود وجه لإقامه الدعوى قبل جميع المتهمين لصدور أمر من النيابة بأنه لاوجه لإقامة الدعوى تجاه الفاعلين الأصليين، رد ممثل النيابة:"أن الاشتراك لا يتحقق إلا فى وجود الفاعل الأصلى، ولكن لا يستلزم أن ترتبط محاكمة الشريك بالفاعل الأصلى وتصح محاكمة الشريك، حيث إنه إذا كان الفاعل الأصلى متوفى أو هارب أو غير معاقب والقانون لا يستوجب أن تكون علاقة الشريك مباشرة بالفاعل الأصلى، حتى أنه يتطلب فقط وقوع الجريمة ومن المقر به أن الشريك صفته من فعل الاشتراك ومن الجريمة التى وقعت، وهو شريك فى الجريمة وليس مع الفاعل، ويتحقق الاشتراك بوقوع الجريمة ولا يصح القول بعدم العقاب لعدم وجود فاعل معاقب، وبما أن النيابة العامة لم تتوصل إلى فاعلين بأشخاصهم، ولكن فقط صفاتهم وهذا لا يمنع من محاكمة الشريك لغياب الفعل الأصلى".